نقيب المحامين لـ"الجمهورية": أحلم بتحقيق مشروع انقاذي للبنان

أكد نقيب المحامين الجديد فادي المصري أن حزب الكتائب لم يوصِله وحده الى رئاسة النقابة، لافتا في المقابل الى أنّ فوزه هو بالطبع فوز لهذا الحزب لأنه انتمى اليه.

وقال في حديث "الجمهورية": "مَن أوصلني أوّلاً هو عملي المهني ومعرفة زملائي بي طوال ثلاثين سنة، وثانياً خبرتي النقابية خلال ولايتي كعضو مجلس نقابة ومقرر تدرّج في ولاية النقيب السابق ناضر كسبار، وثالثاً ثقة المحامين ومحبتهم وتجربتهم معي".

وسئل المصري: ماذا عن شعار "حزب المحامين" الذي أطلقته؟ وهل يصحّ العمل الحزبي للعمل النقابي؟، فأجاب: "قلتها مرتين: نعم. وعَنيتُ بكلامي ضرورة ان تكون لدى المحامين رؤية موحدة ومتحدة وان نكون متضامنين ونملك خطة طريق تُمكننا من ان نكون اكبر حزب في لبنان... بمعنى ان نشكّل اكبر مجموعة ضغط، لأنّ لدينا نقابة مهمة وكلنا نعلم بأهمية دور النقابات، فكيف اذا كانت نقابة محامين؟! تملك ما نملك من قدرة ومعرفة ولديها رؤية موحدة وتوجّه موحّد تسير عليه متضامنة متكاتفة... كما نهدف الى أن تُجارينا باقي نقابات المهن الحرة لتأدية هذا الدور الحزبي النقابي الجديد على الصعيد الوطني".

وكشف المصري لـ"الجمهورية"، أنه يحمل خطة بالنسبة لملف المودعين دَرسها مع خبراء قانونيين وماليين بخطوطها العريضة وهي مبنية على ثلاث مراحل:

- الحَث على إيجاد آلية قانونية تشريعية لتوزيع المسؤوليات عن الكارثة الاقتصادية التي حلّت بلبنان.

- خطة التعافي الاقتصادي بما فيها التعافي المصرفي لتمكّنه من اعادة تأمين استعادة الجزء الأكبر من الودائع.

- على الصعيد القضائي من خلال تعزيزه بالتشريعات اللازمة لأنه مجمّد في المرحلة الحالية. 

ولفت الى أنّ هذه الخطة ستتم مناقشتها ضمن النقابة ومع نقابات المهن الحرة من دون نسيان أموال النقابات المعنية بشكل اساسي بهذا الموضوع، وهي تقدّر بمئات ملايين الدولارات وليس فقط أموال المودعين.

أمّا بالنسبة لملف المرفأ، فكشف المصري أنه أجرى لقاءً مع مكتب الادّعاء واتفقوا على الاجتماع خلال هذا الأسبوع للاطلاع على آخر المستجدات لا سيما بعد قرار مجلس الشورى الذي أبطلَ القرار الصادر عن وزير الداخلية بعد الطعن الذي تقدم به مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت المَعني بملف تحقيقات المرفأ... وتم الاتفاق على الاجتماع ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، لافتاً الى انّ الانجازات الوحيدة التي حصلت في ملف المرفأ كانت بسبب عمل مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت.

وعن حلمه، قال النقيب الحالي للمحامين: "أحلم بتحقيق مشروع انقاذي للبنان بغياب رئيس للبلاد لأنّ احداً لم يخطط لمشروع انقاذي للوطن لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء. لذلك أسعى إلى ان يكون للنقابة خطة انقاذية سريعة يمكن فَرضها على كل الفرقاء وعلى المسار العام الانحداري للقول ان نقابة المحامين قامت بدورها على اكمل وجه وساهمت في انقاذ الوطن. امّا اذا لم أنجح فيكون الانتقال الى باقي الملفات صعب جداً لأنّ التعطيل كامن في الشغور الكامل من رأس الدولة والمُنسحب على كل السلطات الدستورية التي لا يمكن معالجتها من دون خطة إنقاذية شاملة".