خلاف وزير الدفاع وقائد الجيش يعطّل المحاكم العسكرية نهائياً (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن رقعة الخلاف بين وزير الدفاع موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزف عون توسعت لتشمل المحاكم العسكرية بمختلف هيئاتها ودرجاتها، وتؤدي إلى تعطيل عملها بشكلٍ كامل، وتجميد مئات القضايا، ما ألحق ضرراً كبيراً بمصالح الموقوفين والمتقاضين والمحامين، وعزز من اختناق الملفات القضائية لديها، في وقت تبدو فيه هذه الأزمة بلا أفق ولا بوادر عن قرب حلّها.

ففي مطلع كلّ سنة جديدة يعمد المجلس العسكري في قيادة الجيش اللبناني إلى إجراء تشكيلات جديدة للضبّاط المستشارين لدى هيئات المحاكم العسكرية، لكنّ هذه السنة لم تكن الأمور ميسّرة؛ إذ توقفت الجلسات أمام الهيئتين: الدائمة التي يرأسها العميد خليل جابر، والرديفة برئاسة العميد أنطوان شديد، وكذلك محكمة التمييز العسكرية الناظرة بالقضايا الجنائية برئاسة القاضي جوني القزي ومحكمة التمييز الناظرة بالجنح التي يرأسها القاضي جان مارك عويس، بالإضافة إلى الحكّام المنفردين في كلّ المحافظات اللبنانية.

ويتقاذف طرفا الأزمة مسؤولية التعطيل؛ إذ أشار مصدر مؤيد لموقف قائد الجيش الى أن "المجلس العسكري اتخذ بالإجماع قرار التعيينات في المحاكم العسكرية، وأحاله على وزير الدفاع الذي اجتزأ القرار، ووقع على الجزء المتعلّق بالمحكمة الدائمة من دون سواها، ولم يأخذ بكلّ التعيينات وهذا يعدّ مخالفة واضحة للقانون".

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ"الشرق الأوسط"، أنه "لا صلاحية لوزير الدفاع بتعديل قرارات المجلس العسكري أو ردّها". وقال: "المادة 27 من قانون الدفاع تنص على أنه إذا وافق المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تُصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني، وفي حال عدم موافقة المجلس العسكري يعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع الذي يقرر إما الموافقة على اقتراح قائد الجيش وإما إعادته إلى الأخير ليقدم اقتراحاً آخر"، معتبراً أن اعتراض وزير الدفاع على هذه التشكيلات عطلّ قانون الدفاع الوطني كما عطل كلّ المؤسسات والإدارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع.