خوري لـ"الجمهورية": ضريبة صيرفة سرقة موصوفة إذا لم تكن عائداتها للمودعين

بعد الخضة التي أثارها إدراج بند في الموازنة يقضي بفرض ضريبة بنسبة 10% على كل من استفاد من دعم يفوق 10 آلاف دولار أمّنه مصرف لبنان للمؤسسات، و17% على كل من حقق أرباحاً واستفاد من صيرفة، اعتبر وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنّه عملياً بهذا الإجراء تحاول الدولة سرقة أموال المودعين للمّرة الثانية. 

 

وشرح خوري لـ"الجمهورية"، أنّ السرقة الأولى كانت عندما هدرت الدولة اموال المودعين وتخلّفت عن تسديد الديون المتوجبة عليها وتهرّبت من إصدار القوانين الاصلاحية والمالية المطلوبة، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، بما سمح بتهريب مزيد من الأموال الى الخارج، واليوم تعيد الدولة الكَرّة بسرقة موصوفة ثانية من خلال تحصيل اموال على شكل ضريبة من صيرفة وممن استفاد من الدعم، لتودعها الخزينة بدل ان تعيدها للمودع.

وقال: "انّ هذا التدبير كان مبرّراً لو أن ما ستحصّله الدولة من هذه الضريبة سيعود للمودعين، لأنّ كلفة الدعم كانت من أموالهم، كذلك كلفة تثبيت سعر الصرف على مدى سنوات وايضاً أموال صيرفة دُفعت من اموالهم وليس من اموال الدولة وعليه، نسأل لِمَ ستعود هذه الاموال الى خزينة الدولة؟".

واعتبر خوري انّ استفادة خزينة الدولة من هذه الضريبة هي "سرقة موصوفة- 2"، لأنّها بذلك تضيّع على المودع فرصة اضافية يعوّض من خلالها جزءاً من امواله المسروقة. وأوضح أنّ "هذا القرار يُحترم فيما لو كان هناك توجّه لخلق صندوق توضع فيه اموال المودعين، وفي الوقت نفسه يتمّ التحقق ما اذا كانت الشركات استفادت فعلاً من الدعم، ومعرفة اي شركات استفادت وحقّقت ارباحاً غير مشروعة". وقال: "في هذه الحالة نحن نؤيّد فرض هذه الضريبة على الشركات، لكن بشرط ان تعود عائداتها الى المودعين، وليس الى الدولة".

وأضاف خوري: "من الملاحظ انّ هذا القرار لم يترافق مع آلية تطبيقية، لذا نستبعد ان تتمكن الدولة من تطبيقه لصعوبات لوجستية، إلاّ اذا كان الهدف منه إطلاق قرارات شعبوية".

 

أما بالنسبة الى مشروع موازنة عام 2024 بالصيغة التي أُقرّ فيها، فقال خوري: "الموازنة اتت شبيهة بسابقاتها، ليس فقط بتركيبتها انما بمواقف النواب المكرّرة حولها بكونها تفتقر الى الرؤية الاقتصادية، ولا تعكس خطّة لبناء الاقتصاد ولا تتضمن استثمارات مجدية ولا تؤمّن فرص عمل".