تقاعُد عويدات يؤسس لأزمة قضائية في النيابة التمييزية... وهذا ما كشفته مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط"

تراجع منسوب التفاؤل بملء مركز النائب العام التمييزي في لبنان، بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد المرتقبة في 22 شباط الحالي، لغياب الاتفاق على مَخرج قانوني يُفضي إلى تسمية القاضي البديل، سواء بالانتداب أو بالتكليف.

وكشفت مصادر مواكبة للمشاورات والاتصالات المستمرّة بين المراجع السياسية والقضائية، عن تضارب كبير حيال المعطيات التي يمكن أن تقود إلى الحلّ في الأيام التي تفصل عن مغادرة عويدات مكتبه. وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبّود، "لا يزال يملك مفتاح الحلّ، وهو يتجه إلى تكليف رئيس محكمة التمييز الجزائية، القاضي جمال الحجّار، بمهام النائب العام التمييزي، بالنظر لأهمية هذا الموقع العائد للطائفة السنيّة وعدم تركه أسير الشغور". وأشارت الى أنه "لا شيء محسوماً حتى الآن، غير أن احتمال تسمية الحجّار يتقدّم على كل الخيارات الأخرى".

وإزاء المخاوف من انسحاب الفراغ على الوظائف العليا، وأن تشمل النيابة العامة التمييزية، قال مصدر قضائي بارز إن القاضي سهيل عبود "ملتزم عدم ترك هذا المركز الحساس للشغور، خصوصاً أن مدعي عام التمييز يمثّل رأس هرم النيابات العامة ورئيس الضابطة العدلية في كلّ لبنان، وهذا ما يسعى المعنيون إلى تجنّبه"، لكنه لفت إلى أن عبّود "كان قد تعهد بتكليف القاضي المناسب ليشغل هذا الموقع، وأن القاضي جمال الحجار هو الشخصيّة الأقدر والأكثر كفاءة بالنظر إلى كونه القاضي السنّي الأعلى درجة في القضاء، ويتمتّع بخبرة واسعة".