وزير العدل لـ"الجمهورية": تعاون مع مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر

تحركت وزارة العدل بالتعاون مع مجلس اوروبا العام الفائت لعقد المؤتمر الاول لمكافحة جريمة الاتجار بالاشخاص وطريقة معاينة الضحايا، وخرجَ بدراسات وتوصيات تم الاتفاق على استكمالها وتطويرها مستقبلياً.

لذلك قامت وزارة العدل بواجباتها التشريعية وأعدّت مشروع تعديل في العام 2018 وأُحيل الى مجلس الوزراء، لكنّ البَت به توقف بسبب استقالة الحكومة. 

وكشفت مصادر وزارة العدل لـ"الجمهورية" انّ الوزارة تسعى حالياً الى إحالته لمجلس النواب بُغية دراسته. هذا من الناحية التشريعية. امّا من ناحية الاجراءات العملية فهي بحسب مصادرها، تقوم بعدة مشاريع مع عدة جهات دولية لتنظيم دورات تدريبية وخَلق دليل علمي يتعلق بقضايا الاتجار بالاشخاص.

واستكمالاً لورشة العمل هذه، أعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص في لبنان.
 
وفي هذا السياق كشف وزير العدل القاضي هنري الخوري لـ"الجمهورية" انّ الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الاول في هذه القضايا، لافتاً الى انّ هذا الملف يوثّق التعاون بين مجلس اوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الاتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته، مُفنداً أهم النقاط التي سيوفرها هذا الدليل:

- سيكون له أثر ايجابي على تغيير تصنيف الدولة اللبنانية من قبل وزارة الخارجية الاميركية بالنسبة لجهودها المبذولة في موضوع مكافحة الاتجار بالاشخاص.
- سيتم توزيع مضمونه على الوزارات المعنية كي تأخذ العلم بمضمونه وتعتمده ضمن حدود اختصاصها.