بارود لـ "النهار": الدولار المصرفي بدعة لا أساس قانونياً لها

رأى المحامي والوزير السابق زياد بارود أن "الدولار المصرفي بدعة لا أساس قانونياً لها، تماماً كما بدع أخرى أغرقت الناس في انفصام خطير في الحالة النقدية".

واشار في حديث لصحيفة "النهار" الى أن فوارق أسعار الصرف المتأتية عن التسعيرات المتفاوتة، قد أدت ولا تزال إلى "هيركات" غير معلن، كما نتج عنها ضرب المودعين بعنف.

واضاف: "المطلوب السعي الى حلول مبنيّة على خطة واضحة، متماسكة ومتكاملة. ليس ثمة جهة يمكن أن تكون مخوّلة تحديد سعر لعملة "غير موجودة"، وغير معترف بها في النظام النقدي اللبناني. 

وقال بارود: "مصرف لبنان ملزم، بحسب قانون النقد والتسليف، باعتماد قواعد تحافظ على الاستقرار النقدي لا أن يخلق حالة من الارتباك تزيد الأمور تعقيداً وسوءاً".

وأوضح: "المرجع الصالح للطعن أو المراجعة يحدد بحسب الجهة التي أخذت على عاتقها تسعير ما يطلق عليه الدولار المصرفي ليبنى على الشيء مقتضاه".