ملف النازحين السوريين يتقدّم على ما عداه من الملفات...(النهار)

يتقدم ملف النازحين السوريين على ما عداه، نظرا الى خطورته المتفاقمة على مجمل الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل امتناع اوروبي عن المساعدة في هذا المجال، خصوصا من قبل فرنسا والمانيا اللتين تتشددان حيال محاولة لبنان فرض عودة النازحين الى بلادهم، بعد التأكد من وجود مناطق امنة في الداخل السوري.

 وهذا الموضوع اثاره الرئيس نجيب ميقاتي والوزراء امس في السرايا، في لقاء تشاوري شهد ، وفق مصادر وزارية لصحيفة "النهار"، مواقف تصعيد من عدد من الوزراء طالبوا بالتشدد في هذا الملف وتنفيذ اجراءات عقابية مشددة تجاه المخالفين من النازحين واعادة السجناء منهم الى بلادهم. كما اقترح بعضهم الطلب الى الدول المعرقلة للحلول ترحيل ما امكن من النازحين اليها.

وبحث المجتمعون في آلية تصنيفهم بين نازح شرعي وغير شرعي، وأوصوا بتطبيق القوانين اللبنانية على الجميع من دون الاخذ في الاعتبار الوظيفة الحالية للنازح، والتعميم على المحافظين بإقفال كل المؤسسات المخالفة. 

وعلمت "النهار" ان اللقاء التشاوري لم يتطرق الى موضوع الانتخابات البلدية التي يمكن ان يكون المخرج لتأجيلها في جلسة نيابية ستتم الدعوة اليها بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاربعاء يحدد جدول اعمالها.

 كما علمت ان وزراء فاتحوا الرئيس ميقاتي في موضوع البلديات المنحلة، وكيفية معالجة المشكلة في حال التمديد للمجالس القائمة، وطرحت افكار عدة منها العودة عن الاستقالة واعادة تفعيل المجالس او التفكير في تعيين لجان بلدية في اشراف القائمقامين مهمتها تصريف اعمال البلديات.