عادت المتاعب القضائية لتلاحق ميتا، بعدما رفعت أكثر من أربعين ولاية أميركية الثلاثاء دعوى قضائية ضد الشبكة الاجتماعية العملاقة، متهمة تطبيقيها فيسبوك وإنستغرام بالإضرار "بالصحة العقلية والجسدية للشباب".
وأكد المدعون العامون في الشكوى المرفوعة أمام محكمة في كاليفورنيا أن "ميتا استغلت تقنيات قوية وغير مسبوقة لجذب بالشباب والمراهقين (...) وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم من أجل تحقيق الأرباح".
وتتهم الولايات المدعية، الديموقراطية والجمهورية على السواء، المجموعة العملاقة التي تتخذ كاليفورنيا مقراً، بأنها "أخفت الطريقة التي تستغل بها هذه المنصات المستخدمين الأكثر ضعفا وتتلاعب بهم"، و"أهملت الضرر الكبير" الذي تسببه على صعيد "الصحة العقلية والجسدية لشباب بلادنا".
ويمثل هذا الإجراء القانوني تتويجاً لتحقيقات أجريت على مدى عامين في أساليب المنصتين التي تعتبرها السلطات "مسببة للإدمان".
وقالت "ميتا" في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها تشعر "بخيبة أمل لأن المدعين العامين اختاروا هذا المسار بدلاً من العمل بشكل مثمر مع الشركات في هذا القطاع لوضع معايير واضحة ومناسبة عمرياً عبر التطبيقات الكثيرة التي يستخدمها المراهقون".
وأوضح ناطق باسم المجموعة "نشاطر المدعين العامين التزامهم تزويد المراهقين بتجارب آمنة وإيجابية عبر الإنترنت، وقدمنا بالفعل أكثر من 30 أداة لدعم المراهقين وأسرهم".
وأطلقت الولايات في خريف عام 2021 هذه الجهود بعد أن حذّرت موظفة سابقة في فيسبوك من ممارسات شركتها السابقة.
وسرّبت المهندسة فرانسس هوغن أكثر من 20 ألف صفحة من الوثائق الداخلية، وأكدت أمام جهات برلمانية مختلفة على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يعطي أولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة مستخدميه.
ومذاك، تحاول "ميتا" طمأنة السلطات بإضافة أدوات لمساعدة الأهل على مراقبة أنشطة أطفالهم أو لتشجيع المراهقين خصوصاً على تقليل فترات استخدامهم للتطبيقات.
لكنّ المجموعة سعت أيضاً إلى تحسين موقعها التنافسي بمواجهة تيك توك، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب. وقد نسخت انستغرام في هذا الإطار نسق الفيديو المعتمد في الشبكة المنافسة عبر إطلاق الـ"ريلز" ("Reels")، وهي مقاطع ديناميكية تجذب الانتباه ويسهل على المستخدمين تصفحها.
وبحسب الدعوى المرفوعة الثلاثاء، فإن ميزات فيسبوك وإنستغرام صُممت "للتلاعب بالمستخدمين الشباب بهدف دفعهم لاستخدام المنصات بصورة قهرية ومطولة".
كما يتهم المدعون "ميتا" بالكذب على الجمهور (من خلال التأكيد بأن منتجاتها آمنة ومناسبة للمراهقين)، وانتهاك قانون خصوصية الأطفال.
ويقول ما يصل إلى 95% من المراهقين الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، إنهم يستخدمون شبكة اجتماعية واحدة على الأقل، فيما ثلث هؤلاء قالوا إنهم يستخدمونها "بشكل شبه دائم"، بحسب مركز "بيو" للأبحاث.
في أيار الماضي، حذر كبير المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة فيفيك مورثي من "الآثار الضارة للغاية" التي يمكن أن تُحدثها وسائل التواصل الاجتماعي، مبدياً اعتقاده بأنها تؤدي دوراً رئيسياً في "الأزمة الوطنية للصحة العقلية للشباب".
وأشار تقريره بشكل خاص إلى الدراسات التي تربط بين استخدام المنصات وظهور أعراض الاكتئاب، خصوصاً لدى الفتيات الصغيرات، اللواتي هنّ أكثر عرضة لمخاطر التحرش عبر الإنترنت أو اضطرابات الأكل.
ورغم أن الكونغرس لم يتمكن منذ سنوات من الاتفاق على قوانين لتحسين تنظيم عمل عمالقة تكنولوجيا المعلومات، سواء في ما يتصل بمسائل إساءة استخدام المركز المهيمن أو حماية المستهلك، فإن موضوع الأطفال يميل إلى توحيد المسؤولين المنتخبين من الحزبين السياسيين الرئيسيين.
لكنّ هذا ليس كافياً للدفع باتجاه إصلاح كبير في هذا المجال.
وفي هذه الأثناء، يحشد مسؤولون منتخبون محليون وجمعيات وأسر جهودهم. وفي الربيع، اعتمدت ولاية يوتا ثم أركنسا قوانين تلزم الشبكات الاجتماعية بالحصول على موافقة الوالدين قبل منح القاصرين حق الوصول إلى منصاتها.
وقال المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا في بيان الثلاثاء "مع الإجراء القانوني اليوم، نرسم الخط الذي لا يجب تجاوزه"، مضيفاً "يجب أن نحمي أطفالنا ولن نتراجع في هذه المعركة".
وتطالب الولايات المحاكم بإجبار "ميتا" على وضع حد لممارساتها وتطالب بفرض غرامات عليها.