المحكمة العليا البرازيلية تحذر من "تراجع الديمقراطية" على خلفية قانون يحد من صلاحيات قضاتها

حذرت المحكمة العليا في البرازيل من خطر حدوث "تراجع ديمقراطي" في البلاد بعد أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يحد من صلاحيات قضاتها.
     
ومشروع القانون الذي يقترح تعديلا دستوريا ينهي صلاحية القضاة بإلغاء القرارات التشريعية أو الرئاسية بمفردهم ويفرض عوض ذلك موافقة كل أعضاء المحكمة المؤلفة من 11 قاضيا، من المقرر أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء.
     
ويأتي ذلك وسط توتر حاد بين المحكمة العليا والكونغرس الذي يهيمن عليه المحافظون. ويحرض الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو وحلفاؤه على هذه التعديلات لاعتقادهم أن المحكمة العليا متحيزة ضدهم. 
     
وقال رئيس المحكمة العليا لويس روبرتو باروزو في بيان: "يجب ألا تتم التضحية بمؤسساتنا على مذبح المصالح السياسية"، مضيفا: "في كل دولة شهدت مؤخرا تراجعا ديمقراطيا، بدأ تآكل مؤسساتها بفرض تغييرات في المحكمة العليا". 
     
ووافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بغالبية 52 صوتا مقابل 18. ولم يحدد مجلس النواب بعد موعدا لمناقشته والتصويت عليه. 
     
ويمكن للرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تغلب على بولسونارو بفارق ضئيل في انتخابات مثيرة للانقسام العام الماضي أن يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا تم إقراره. 
     
وفي حال حدوث ذلك، يحتاج المجلسان في الكونغرس إلى الغالبية المطلقة لتجاوز نقض الرئيس.