توافق إيطالي بريطاني على كبح الهجرة ودعم إعادة مهاجرين في تونس لأوطانهم

أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بنهج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في التصدي للهجرة غير النظامية خلال زيارة إلى روما السبت اتفقا خلالها على المشاركة في تمويل مشروع لمساعدة المهاجرين في تونس على العودة إلى أوطانهم.
     
وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية في مكتب ميلوني، كما ألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".
     
وتعهد الزعيمان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما.
     
وقد واجه كلاهما انتقادات شديدة لسياساتهما، بدءا من خطط سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وصولا إلى مساعي ميلوني للحد من أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.
     
واتفق سوناك وميلوني خلال اجتماعهما على تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس، بلد المغادرة للعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
     
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما "التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية".
     
وقال مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
     
وأقام سوناك وميلوني علاقة جيدة منذ توليهما منصبيهما في تشرين الأول 2022. 
     
وشبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من "راديكالية" المرأة الحديدية لمعالجة الهجرة غير النظامية.
     
وأضاف: "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد ستتزايد. وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".
     
واتفق الجانبان في اجتماعهما على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، لكن سوناك قال إن ردع الراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي أمر أساسي أيضا.
     
وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى الاتفاق المبرم مع ألبانيا قبل عام، والذي يتيح ترحيل الألبان الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة. 
     
وأكد ريشي سوناك أنه منذ إبرام الاتفاق، انخفض عدد الألبان الذين يصلون إلى بلده بنسبة 90%. 
     
وفي الشهر الماضي، أبرمت جورجيا ميلوني أيضا اتفاقا تبني بموجبه ألبانيا مركزين لإيواء طالبي اللجوء الذين يعترضهم خفر السواحل الإيطالي في البحر.
     
وأثار الاتفاق انتقادات في كلا البلدين، ومنعت المحكمة الدستورية الألبانية موقتا تصديق المشرعين عليه.