زيادة أجور القطاع العام في سوريا على خلفية ارتفاع معدّل التضخّم

أمر الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين بزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ومتقاعدي القطاع العام بنسبة 50 بالمئة، وسط انهيار اقتصادي وتضخّم متفلّت بعد نحو 13 عاما على اندلاع الحرب.
     
وكان الأسد قد أعلن العام الماضي قرارا مماثلا، ضاعف فيه الأجور والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود.
     
وقبل القرار الصادر الإثنين كانت قيمة الأجر الشهري لموظفي الخدمة المدنية تراوح بين 20 و40 دولارا، اعتمادا على سعر الصرف في السوق. ورفع مرسوم رئاسي منفصل أصدره الأسد الإثنين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 278910 ليرات سورية شهريا، أي نحو 19 دولارا في السوق الموازية.
     
والإثنين جرى التداول في السوق الموازية بواقع نحو 14500 ليرة للدولار، وفق مواقع رصد غير رسمية، في حين أن سعر الصرف الرسمي محدد بـ12500 ليرة للدولار.
     
وخسرت العملة السورية أكثر من 99 بالمئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب، بعدما كان التداول يجري بواقع 47 ليرة للدولار. وأدى التضخّم وانهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.