المحكمة الاتحادية تلزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً

أمرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الأربعاء الحكومة في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرةً، بدون إرسالها إلى سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر. 
     
يأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، إثر دعوى تقدّم بها محامون وموظفون من السليمانية، ثاني أكبر مدن إقليم كردستان، حيث يقيم معلمون إضراباً ويتظاهرون منذ أسابيع نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023. 
     
يأتي ذلك فيما كانت الحكومة الاتحادية وافقت في أيلول على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان من أجل تسديد رواتب موظفيه، تدفع على ثلاث دفعات كلّ منها بقيمة 700 مليار دينار (حوالى 530 مليون دولار).  
     
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري في الحكم الذي بثّه التلفزيون الرسمي، الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم بكافة الوزارات والمؤسسات العامة، فضلاً عن المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم". 
     
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة وللسنوات المقبلة". 
     
وأشار القاضي الى أنه ينبغي على كل الجهات المعنية بهذه الآلية الجديدة "تنفيذ" القرار "من دون الرجوع" إلى سلطات الإقليم. 
     
ويلزم القرار كذلك أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، فارضاً كذلك تدقيقاً على البيانات الخاصة بتلك الايرادات.