الولايات المتحدة تدرس مطالبة حلفائها بتمويل مشروع لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة... هذا ما كشفته مصادر لـ"رويترز"

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة ومسؤول أميركي لـ"رويترز" أن الولايات المتحدة قد تحث شركاء وحلفاء على تمويل عملية يديرها القطاع الخاص لإرسال مساعدات عن طريق البحر إلى غزة، والتي يمكن أن تبدأ قبل جهد عسكري أميركي أكبر بكثير.

وإذا توافر التمويل، فقد تأتي الخطة بكميات كبيرة من المساعدات إلى الشاطئ في غضون أسابيع، وقد تكون أسرع من نظام الأرصفة العائمة للجيش الأميركي الذي تقول وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه قد يستغرق 60 يوما حتى يصبح جاهزا للعمل.

وأشار المسؤول الأميركي وشخص مطلع على الخطة الى أن الولايات المتحدة لن تمول المشروع، فيما أفاد مصدران آخران والمسؤول الأميركي نفسه بأن واشنطن تدرس مطالبة الحلفاء بتمويل المشروع ودعمه عبر مؤسسة دولية تقبل الأموال من حكومات ومصادر خاصة.

وتعطي الإدارة الأميركية الأولوية لخطة الجيش، لكن المشروع التجاري قد يكمل هذا الجهد بتوفيره الدعم على الشاطئ في غزة لأن إدارة الرئيس جو بايدن استبعدت وجود قوات أميركية في القطاع، حتى أثناء بناء الرصيف.

وقال بايدن في خطابه عن حالة الاتحاد يوم الخميس الماضي إن الجيش الأميركي سيقيم ميناء موقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال مساعدات إنسانية عن طريق البحر.

وحذرت الأمم المتحدة من أن وقوع مجاعة واسعة النطاق في قطاع غزة "تكاد تكون حتمية" ما لم تُتخذ إجراءات طارئة. وقد يصدر إعلان رسمي هذا الأسبوع عن وقوع مجاعة بالجيب الساحلي الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون شخص.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن الخيار التجاري قد يصبح جاهزا للتنفيذ خلال 28 يوما بمجرد حصوله على تمويل، على الرغم من أن مصدرا ثانيا قال إن الأمر سيستغرق شهرا على الأقل. وتستهدف الخطة جلب المساعدات إلى غزة على متن سفن تجرها زوارق قطر على أن تنقل بعدها رافعات الحاويات إلى الشاطئ.

وأوضح مصدران أن المشروع سيسمح بتسليم حاويات مساعدات تعادل حمولة 200 شاحنة إلى غزة يوميا. وهذا أقل من حمولة 500 شاحنة من المساعدات كان تصل إلى القطاع يوميا قبل بدء الحرب.

وقال مسؤولون أميركيون إن العملية العسكرية الأميركية ستوفر مئات من حمولات الشاحنات الإضافية من المساعدات كل يوم، وستشمل تلك الشحنات أكثر من مليوني وجبة ومياه ومواد لإقامة أماكن إيواء موقت وعقاقير.

وكشفت ثلاثة مصادر أن الكلفة المتوقعة للمشروع التجاري البحري تبلغ نحو 200 مليون دولار لمدة ستة أشهر، وقدر أحد المصادر الكلفة بنحو 30 مليون دولار شهريا.