مجلس حقوق الإنسان يمدّد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق في الانتهاكات في إيران

يستمرّ مجلس حقوق الإنسان في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بعد تمديد ولايتي المقرّر الخاص ولجنة التحقيق التي كانت قد ندّدت مؤخراً بـ"جرائم ضدّ الإنسانية" ترتكبها طهران.
     
واعتُمد القرار الذي يمدّد الولايتين بأغلبية 24 صوتاً، بما في ذلك أصوات فرنسا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا والمغرب والأرجنتين وتشيلي.
     
وصوّتت ثماني دول ضدّ القرار (الجزائر وبوروندي والصين وكوبا وإريتريا وإندونيسيا والسودان وفيتنام).
     
وامتنع باقي أعضاء المجلس وعددهم 15 عضواً عن التصويت.
     
وكُلّف المقرّر الخاص من قبل مجلس حقوق الإنسان بـ"مواصلة مراقبة الوضع الحالي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الوضع المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وقياس التقدّم المحرز في تنفيذ" توصياته.
     
كذلك، مدّد المجلس ولاية البعثة الدولية المستقلّة لتقصّي الحقائق.
     
وتتمثّل مهمّتها في مواصلة جمع الأدلّة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 أيلول 2022 في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني، "وخصوصاً في ما يتعلّق بالنساء والأطفال". 
     
وسيتعيّن على كلّ من الممثل الخاص والبعثة تقديم تقرير مفصّل خلال الدورة الثامنة والخمسين للمجلس في العام 2025.