محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي تلغي عقوبات بحق اثنين من رجال أعمال روس

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي عقوبات فرضت على اثنين من رجال الأعمال الروس هما بيتر آفن وميخائيل فريدمان بعدما توصلت إلى أن الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.
     
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية على مواطنين وشركات روسية بتهمة الاستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ 2022 أو لعب دور فيه.
     
غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة ومقرها في لوكسمبورغ أصدرت قرارا لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمان الكبيران في بنك ألفا الروسي، قائلة إن الأسباب التي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما "لا يمكن أخذها بعين الاعتبار".
     
ونتيجة لذلك، قالت المحكمة في بيان إنها "تبطل كلا من الإجراءات الأولية وتلك التي تحافظ على قوائم الإجراءات التقييدية" ضدهما، كما حددها المجلس بين مطلع 2022 ومطلع 2023.
     
وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيانا تجاريا من بينها بنك ألفا.
     
وكان فريدمان الذي يحمل أيضا الجنسية اللاتفية، وآفن الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية، قد أُدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي لصلتهما ببنك ألفا.
     
وقالا في الطعن إن الأدلة المقدمة من المجلس الأوروبي الذي يمثل 27 دولة أوروبية، ليست موثوقة ولا ذات مصداقية.
     
واعتبرت المحكمة أن الأسباب المقدمة من المجلس الأوروبي "لم تكن مدعمة بما يكفي... وبالتالي غير مبررة".
     
وقالت إنه لم يتم تقديم "أدلة إضافية" في إجراءات المجلس اللاحقة التي أبقت على العقوبات بحق فريدمان وآفن.
     
واعتبرت أن الأسباب المقدمة "لا تثبت أنهما قدما دعما لأعمال أو لسياسات تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا" أو دعما ماديا لصناع القرار في موسكو أو استفادوا منهم.
     
ويمكن الطعن في القرار فيما يتعلق بالنقاط القانونية في غضون شهرين وعشرة أيام.
     
ورحب محامو الرجلين بالقرار بوصفه "بالغ الأهمية".
     
وقال المحامون تييري مارمبير وآرون باس وروجيه غيرسون ومقرهم في فرنسا في بيان إن "المحكمة توصلت بشكل محق إلى أن جميع الاتهامات بحق ميخائيل فريدمان وبيت أفن باطلة". وأضافوا أن "معاقبتهما كانت خطأ أدى إلى نتائج عكسية... ونأمل أن يتم الإصغاء للإشارة القوية اليوم في الاتحاد الأوروبي وخارجه".
     
وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي المشمولين بالعقوبات السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتمنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من التعاملات المالية معهم.