استهلّ النائب حسن فضل الله مداخلته في جلسة مناقشة موازنة العام 2024، يـ"الذين قتلوا في سبيل الله: دفاعًا عن الوطن، والشعب، والمقدسات، من عباس محمد رعد نجل رئيس كتلتنا النيابية إلى كلِّ نقطة دمٍ من طفلٍ أو امرأةٍ أو اعلاميٍّ أو طبيبٍ أو مسعفٍ أو مقاومٍ أو جنديٍّ في الجيش اللبناني هنا على أرض الجنوب.. أو هناك في غزة والضفة، وعلى امتداد مساحة الشراكة مع الدم الفلسطيني المظلوم، من أكناف بيت المقدس إلى أكناف النجف الأشرف والشام والبحر الأحمر، نبدأ من هؤلاء.. من دماء شهدائنا من المقاومين والمدنيين، لأنَّ من حقهم علينا أن ننحني اجلالًا وتكريمًا لعظيم عطاءاتهم وقدسية تضحياتهم، ومن حقِّ عوائلهم أن نستحضر عظيم صبرهم وتحمُّلهم ألم الفراق، ونحن من نحمل أمانةَ دمِهم وصوتِهم في هذا المجلس النيابي. نرفع لهم ولعوائلهم كلَّ الحب والافتخار والمواساة، هؤلاء الشهداء هم الذين حملوا عبء تحرير الأرض وحمايتها، واليوم يدفعون بدمهم عن بلدنا الشرور، والمخاطر، والأطماع الصهيونية المتربصة بأرضنا ومياهنا وخيراتنا."
وقال " المخاطر الحقيقية من إعادة رسم مستقبل المنطقة على حساب لبنان بما في ذلك فرض التوطين على أرضه إذا ما نجح مخطط حكومة نتنياهو في تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهل غزة ومعهم لاحقًا أهل الضفة الغربية وفلسطينيو عام 1948، هل هذا مجرد خطر وهمي أم حقيقي، أدعو الجميع لمراقبة التخوف الاردني والمصري وصولا إلى اعتبار هذا الأمر بمثابة اعلان حرب، ومن سيمنع ذلك في لبنان إذا سقطت غزة اليوم وانتصر العدو".
واضاف :"نحن أمام حرب يراد لها أن ترسم مصائر الدول ومستقبلها، والضعيف من يدفع الثمن، هذا حصل في الماضي، ولكن هل نسمح مرة أخرى بقرى سبع جديدة، من موقعنا سنعمل بكل قوة كي لا نسمح أن يتكرَّر لا في مزارع شبعا ولا في الغجر ولا على أي حبة تراب لبنانية، لأنه عندما يكون بلدنا في موقع ضعف سيتم رسم مستقبله من قبل الآخرين، وعندما نكون أقوياء وحاضرين، نحن اللبنانيون من يرسم مستقبل بلده، بل ومن يشارك في رسم مستقبل المنطقة.
واعتبر ان "اليوم وأمام كل ما يجري في المنطقة، لبنان في موقع قوة بل صار جزءًا من معادلات المنطقة الأساسية وتقدَّم له العروض، ويتحوَّل إلى شريك أساسي في السعي لوقف العدوان على غزة، وهذا كله بفضل تضحيات المقاومين وأهلنا في الجنوب، ونتيجة مواجهة العدوان بقوة السلاح والموقف، ورفض الانصياع للتهديدات أو الخضوع للتهويل، أمام العدوان على غزة وجريمة الإبادة التي يرتكبها الصهاينة لا أظن أن أحدًا في لبنان أو في أي مكان في العالم لديه حس انساني يعتبر أن هناك مصلحة في هزيمة الشعب الفلسطيني وانتصار العدو وكل من له شأنية سياسية في لبنان يعلن تضامنه مع أهل غزة. ويرفض حرب الابادة الصهيونية. وهذا أمر جيد ومطلوب، ولكن هل نكتفي بهذا المقدار، ونتفرج على المذبحة، ما الذي تمليه علينا انسانيتنا وأخلاقنا وجيرتنا ومصلحتنا الوطنية، خصوصًا أمام عدو متوحش إن تركته لن يتركك، وإن حيدت نفسك لن يحيدك، ولذلك من أجل منع الصهاينة من الانتصار في هذه الحرب كان لا بد من القيام بكل الخطوات الممكنة ومن بينها العمل الميداني العسكري، الذي أثبت جدواه وفعاليته والدليل هو هذا الاستنفار الديبلوماسي الأميركي والغربي لمصلحة حماية كيان الاحتلال وتأمين عودة المستوطنين إلى الشمال، وفي هذه النقطة ما يهم ليس التحليلات والمواقف والقراءات الخاطئة لحجم تأثير هذه الجبهة، بل النتائج الميدانية المباشرة التي يضج منها العدو وتؤثر على قدراته، وهو ما يفهمه جيش الاحتلال جيدًا من كل ضربة يتلقاها".
وقال "ما يعنينا اليوم هو كيفية حماية بلدنا والتصدي لمخاطر المشروع الصهيوني ولتوحشه الذي نرى صوره في غزة والضفة، وهذا ما يتطلب أن يكون الموقف اللبناني على مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية. لأنَّ الحرب لا تتعلَّق بغزة فقط بل هي حرب تحديد مستقبل المنطقة بما فيها لبنان، ونحن أخذنا الموقف الذي يمليه علينا واجبنا ورؤيتنا لمصلحة بلدنا من جهة وما تمليه علينا انسانيتنا بأن لا نتفرج على إبادة الشعب الفلسطيني آخذين بعين الاعتبار كل ما له علاقة بوضعية بلدنا، على المستوى اللبناني المطلوب على الأقل اليوم من الجميع ملاقاة الموقف الرسمي للدولة الذي تعبِّر عنه الحكومة ورئيسها لجهة السعي إلى وقف العدوان وحماية البلد وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على لبنان، لأن كيان الاحتلال هو المعتدي والمحتل وهو من يخرق كل القواعد كما تؤكد دائمًا".
واضاف "هذه حرب الخيار الواحد، وهو خيار وقف هذه المذبحة الصهيونية بكل الوسائل الممكنة، فقرار الحرب هو بيد الكيان الصهيوني وقرار وقفها هو بيد الولايات المتحدة الأميركية وما نملكه نحن في لبنان هو حق الدفاع المشروع عن النفس، وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال كما أقرَّته الدولة اللبنانية بكل حكوماتها ومجالسها النيابية منذ اتفاق الطائف إلى اليوم".
واردف :"من دون شك الدفاع عن البلد وحمايته ومنع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، له ثمنه، ومن يدفع الثمن اليوم فضلًا عن المقاومين هم أهل المنطقة الحدودية، من أرزاقهم وأرواحهم من نزح منهم ومن بقي صامدًا هذا عبء تاريخي، قدرنا نحن أهل الجنوب أننا وجدنا في هذه المنطقة قدر أبائنا وأجدادنا انهم تحملوا على مدى الزمن هذا العبء، و وأن أرضنا وخيراتنا محل الطمع الصهيوني، ولكن شعبنا هو على مستوى هذه المواجهة يزف شهداءه في كل يوم بفخر واعتزاز، من دون أن يتراجع أو يخضع.
في موضوع الموازنة، قال فضل الله : ـ إنَّ وجود موازنة مقرَّة حاجة للبلد وأن تصدر بقانون أفضل بكثير من إصدارها كما أقرتها الحكومة بمرسوم.، ولكن نشر الموازنة شرطه وجود قطع الحساب للسنوات السابقة، وإلى الان لم ننته من هذا الموضوع رغم أنَّ المجلس قام بكل ما عليه بما فيه اقرار القوانين التي تتيح لديوان المحاسبة التعاقد مع مدققين خارجيين، لقد أنجز عدد من قطوعات الحساب من قبل الديوان وبقيت سنوات أخرى على الحكومة أن تنجز هذا الملف وتحيله إلى المجلس لتحقيق الانتظام الدستوري والقانوني ولنمكن من مراقبة صدقية تنفيذ الموازنة
ـ هذه الموازنة هي موازنة تشغيل الدولة أي تشبه المصروف اليومي ولا ترقى إلى موازنة النهوض المالي والاقتصادي، وهي "جود من الموجود".
ـ النواب الذين شاركوا في نقاشات لجنة المال والموازنة وتعاونوا بايجابية سواء كانوا مع الحكومة أو معارضين لها قدموا الكثير من التعديلات والاقتراحات التي أخذت بها اللجنة بحيث صرنا أمام مواد جديدة هي من نتاج هذا التعاون. ويمكن القول أن المواد القانونية هي أقرب إلى اقتراحات النواب منها إلى مشروع الحكومة
ـ صحيح أننا شطبنا في لجنة المال الرسوم والضرائب الجديدة ولكن هناك خلل أساسي في هذه الموازنة يحتاج إلى معالجة من الحكومة وهو من مسؤوليتها ففي الوقت الذي جرت مضاعفة أرقام بدلات الرسوم 46 ضعفا بناء على تقدير نسبة التضخم، فإنَّ رواتب القطاع العام زيدت سبعة أضعاف فقط بعنوان مساعدة اجتماعية وهذا يتطلب من الحكومة العمل على تصحيح الأجور بأسرع وقت ممكن.
توجد في الموازنة سلبيات ولكن توجد ايجابيات وهو ما عملنا مع آخرين على الإكثار منها على سبيل المثال التقديمات الصحية بما فيها تغطية تكاليف أدوية الأمراض المستعصية والاستشفاء، وهي الهمِّ اليومي لغالبية اللبنانيين، ولكن تبقى العبرة في التطبيق وهو ما سيكون محل رقابة برلمانية من قبل كتلتنا.
ـ هذه الموازنة لا تكفي سوى لتسيير المرافق العامة وربما ببطء، ولذلك المطلوب من الحكومة أن تسارع إلى وضع خطط التعافي موضع التنفيذ وإلى إقرار ما تحتاجه من قوانين خصوصا إصلاح القطاع المصرفي والتعافي المالي وإيجاد الحلول لاستعادة المودعين أمواله، ونحن نواكب الخطوات التي يقوم بها المصرف المركزي خصوصًا لجهة العمل على استقرار سعر العملة الوطنية.
ـ رغم كل هذه الأزمة المالية والاقتصادية فإن مزاريب الهدر والفساد لا تزال موجودة في مؤسسات الدولة، ورغم كل المحاولات التي بذلناها ولا نزال فإنَّ في أدراج القضاء ملفات كثيرة أحلناها لا تزال نائمة، وبعض القضاة يحالون على التقاعد وتبقى في أدراجهم، وهذه المعضلة تحتاج إلى حل من خلال إنجاز قانون اصلاح القضاء الذي مجددًا نأمل الانتهاء منه".