شدد نادي قضاة لبنان على أنه خاض معركة الحرية قبل أن يُبصر النور قانوناً، بعد مخاضٍ عسيرٍ، في زمنٍ كانت مجرد فكرة تأسيس نادٍ للقضاة حلماً بعيد المنال، بل ضرباً من الخيال.
وقال في بيان :" أمّا وقد أصبح الحلم واقعاً يستحيل إنكاره، يجد النادي نفسه ملزماً بالتذكير بمبدأ مكرّس في مقدمة الدستور اللبناني وفي المواثيق الدولية، ويُعدّ من بديهيات الحضارة الإنسانية المعاصرة، ألا وهو الحق في التعبير وإبداء الرأي، شديد الالتصاق بأيّ إنسان، وهو حقٌ لا يمكن التنازل عنه مهما اشتدت الضغوطات، أو تعاظمت المحن، الأمر الذي يُحتّم علينا ويدفعنا، حرصاً منّا على الأمل الباقي بدولة القانون، أن نعلن مجدداً وعلى الملأ، تمسّكنا المتجذّر به، واستعدادنا للذود عنه كقضاة نلتزم بالقسم، ولا نسيء استخدام حقوقنا".
وعاهد النادي الجميع بأنه سيبقى ثابتاً على النهج الذي عهدتموه عليه مترفّعاً عن الدخول في سجالات ومعارك جانبية لا يريدها؛
ورأى أن المستجدات الأخيرة تؤكّد مرة جديدة أن لا محيد عن إقرار قانون استقلالية فعلية للسلطة القضائية والذي يفترض أن يكون مطلباً دائماً وليس ظرفياً عابراً لجميع شرائح المجتمع من سياسية ومدنية على حد سواء تمهيداً لبناء دولة الحق والقانون التي لا تستقيم من دون قضاء مستقل عادل وقادر.
وأهاب نادي قضاة لبنان بالجميع بضرورة اقتران الأقوال بالأفعال والإسراع، كل من موقعه، بإقرار قانون بنسخة تختزن الاستقلالية فعلاً وواقعاً، لا تحوم حولها أو تجافيها، تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات وعدم افتئات بعضها على بعض.
وختم بالقول :" التجمّع تحقق ولن يزول، وبقي حلم الاستقلالية الغارق في غياهب الحسابات الخاصة، وضيق الأفق. فإلى متى؟".