مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون تجزم أن رئيس الجمهورية سيحتفظ بحقيبة العدل باعتبار أن وزارة العدل يجب أن تكون على مسافة واحدة من الجميع وهي التي تسهر على تطبيق القوانين