هل تُعلق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان؟

طلبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى أن يتوقف التحالف العسكري الذي تتزعمه في اليمن عن قتل المدنيين.

وقال فيليب بولوبيون نائب مدير برنامج المرافعة الدولية في هيومن رايتس ووتش "السعودية راكمت سجلا مروعا لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال فترة عضويتها بمجلس حقوق الإنسان. على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة الوقوف إلى جانب المدنيين اليمنيين وتعليق عضوية السعودية  على الفور."

ويمكن لثلثي أعضاء الجمعية العامة البالغ عدد أعضائها 193 بلدا تعليق عضوية أي بلد في مجلس حقوق الإنسان الموجود مقره في جنيف لاستمراره في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان خلال فترة العضوية.