أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله ورئيس لجنة الاتصالات النيابية ان اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات خصص اليوم للاطلاع على الهدر المالي، لافتا الى انه تم الاستماع الى القاضي علي ابراهيم بشأن مجريات التحقيقات في قضية التخابر غير الشرعي .
وشدد فضل الله على ان اللجنة لا تتدخل بعمل القضاء بل تحض على انهاء هذه القضية. وقال:" انجزنا الكثير لكن الصورة التي نقدمها عن بلادنا هي غياب المحاسبة".
من جهته، كشف وزير الاتصالات بطرس حرب ان بعض المشتبه بهم اعترف بملكيته بعض الآليات غير الشرعية ولم يجر التحقيق معه أو توقيفه حتى اليوم .
أما وزير المالية علي حسن خليل، أشار الى ان هناك سرقة موصوفة للمال العام، مؤكدا ان اللجنة لا تسير بوتيرة تسمح بمحاسبة المسؤولين ولكنها ستستمر بمتابعة حيثيات قضية ملف الانترنت غير الشرعي.
وطلب عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب آلان عون من الاجهزة الامنية اجراء تحقيق حقيقي وجدي بشأن ملف الانترنت غير الشرعي.
وأضاف ان كل محطات الانترنت غير الشرعية التي توقفت لم تنعكس على زيادة الاشتراكات الشهرية ما يطرح تساؤلات حول استمرار عمل الانترنت غير الشرعي .