مقدمة النشرة المسائية 13-05-2017

اذا كان الكلُ يقر ان استقرارَ لبنان خطٌ احمر، وإذا كان الكلُ يؤكد ان لا فراغ في المؤسسة التشريعية اي المؤسسة الام، وإذا كان الكلُ يعترف ان الحل لن يأتي الا عبر الاتفاق على قانون انتخاب تكون النسبية معبرا له، فلماذا اللعبُ على حافة المهل والهاوية؟

بعد اعلان تأجيل ما بات يُعرف بجلسة التمديد في الخامس عشر من الشهر الحالي، يُرتقب ان يُوقع رئيسُ الجمهورية مرسومَ فتحِ الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، تحت عنواني قانون الانتخاب والموازنة.

حتى هذا التاريخ، سيستمر التفاوض على قانون الانتخاب المتأرجح بين تقدم قانون الرئيس بري، القائمِ على النسبية الكاملة مع إقرار انشاء مجلس الشيوخ، وبين محاولةِ تمرير النسبية الكاملة على ان يُتفق على تقسيم الدوائر.

كل ذلك تحت ضربات خطة الكهرباء التي تكاد تطيحُ بآخر خطوطِ الأمان بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وتسقط معها محاولاتِ إنقاذ الانتخابات النيابية ومعها البلد قبل السقوط في الهاوية.