اليوم كان يُفتَرض ان تنعقد الجلسة النيابية العامة في مجلس النواب بعد انتهاء شهرِ تعليق عمله من 13 نيسان إلى 13 ايار... لكن تعليق الشهر من قبل رئيس الجمهورية، أتبع بتعليق نصفِ شهر من رئيس مجلس النواب, الذي حدد التاسع والعشرين من هذا الشهر موعدًا للجلسة العامة، أي قبل يومين من انتهاء العقد العادي ... وهكذا بين التعليقين يبقى القانون الجديد للإنتخابات معلقًا على الشروط والشروط المضادة, مع تهاوي المهل الواحدة تلو الأخرى...
ومع ذلك، تبقى الحركة المكوكية ناشطة في محاولةٍ للإيحاء بأن القانون الذي لم يُبصِر النور في سنوات, يمكن ان يولَد في ايام، علمًا ان الخيارات ضاقت إلى اثنين, أحلاهما مر: إما الفراغ وإما انتخابات على القانون النافذ أي قانونِ الدوحة .
وهكذا سيعود العاملون على خطوط القانون الجديد إلى قواعدهم سالمين ليضعوا كل الأفكار والمقترحات التي صاغوها في خانة العصف الفكري أو الترف الفكري أو البحث الأكاديمي: من تأهيلي إلى نسبي إلى ارثوذكسي إلى لبنان دائرةٍ إنتخابية واحدة، وكلُ طرق العصف الفكري تؤدي إلى "طاحونة الستين".
عصفُ قانون الانتخابات لم يكن وحدَه الهمَ السياسي، بل إن التجديد لحاكم مصرف لبنان تنقَّل بين وزارة المال والسرايا الحكومية, حيث إن وزير المال رفع مرسوم التجديد للحاكم .