مقدمة النشرة المسائية 23-05-2017

قُضي الأمر ، وإلى الستين دُر ... ومجلس نواب ال 2009  الذي مدَّد لنفسه مرتين ، سيحظى بتمديدٍ ثالث لولاية كاملة ولو كان تمديدًا مقنَّعا، وعبر الصناديق الإقتراع ، فيدوم حتى أيلول 2021 ، إذا ما جرت الانتخابات في أيلول من هذه السنة ... نقول : التمديد وليس الإنتخاب ، لأن القانون نفسه لا يُنتج إلا النواب أنفسهم ، مع تغييرات طفيفة لا تتجاوز عدد اصابع اليدين ، في حال قرر رؤساء الكتل إنزال مَن يشاؤون من البوسطات وإصعاد بدلاء منهم ، وحين يعود النواب انفسهم ، ولو بالإنتخاب ، الا يكون هذا تمديدًا؟

قُضي الامر ، وتبخَّر تغيير القانون ليتبخَّر معه ضخّ دم ديموقراطي جديد ... سقطت لاءات : لا للتمديد ولا للفراغ ولا للستين ، لتحل محلها : نعم للستين ونعم للتمديد ، ولو مقنَّعًا  ... وتأكدت مقولة رئيس الحكومة سعد الحريري ان حكومته تكون قد فشلت إذا لم تستطع إنتاج قانون جديد للإنتخابات ، وها هي عاجزة عن إنتاج قانون جديد ليتأكد فشلها ، لكن مَن يحاسبها ؟ 

الارثوذكسي ، النسبي ، التأهيلي ، لبنان دائرة إنتخابية واحدة ... شعارات وأوهام دغدغت مشاعر اللبنانيين وطموحاتهم ، لكنها لم تكن سوى إلهاءات لملء الوقت الضائع وصولًا إلى الوقت القاتل  ... عشرات مشاريع القوانين موجودة في أَدراج مجلس النواب ... عشرات الإجتماعات انعقدت في عين التينة والخارجية وبيت الوسط ، للتوصل إلى قانون جديد ، لكن الفيتوات المتبادلة والثقة المفقودة بين الأفرقاء ، أجهضت كل المحاولات والآمال ... سيُقال الكثير ، ومن هذا الكثير ان الفراغ سقط والتمديد سقط  لكن عمليًا : مجلس ال 2009 سيعود هو إياه ، رئيسًا وأعضاء ، باستثناء اسماء ستمتنع عن الترشح من تلقاء نفسها أو ان سائقي البوسطات سيُبدِّلون في بعض الركاب. 

الحكومة ومجلس النواب يتحمَّلان بالتكافل والتضامن مسؤولية عدم التوصل إلى قانون جديد ، ليبقى السؤال : عند تشكيل هذه الحكومة نُقِل ان حكومة ليست حكومة العهد الاولى لأنها منبثقة عن مجلس نواب ممدد له ... ماذا عن الحكومة الثانية التي ستنبثق عن المجلس ذاته ؟ ومتى تأتي حكومة العهد الاولى ؟ فضيحة العجز عن إنتاج قانون جديد ليست يتيمة ، فالفضائح نخرت كوابل الانترنت أيضًا.