جدد مجلس الوزراء بالاجماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية جديدة لمدة 6 سنوات.
كما أقر المجلس في جلسته التي عقدت في بعبدا الاعتمادات لمقدمي الخدمات في وزارة الاعلام للمرة الاخيرة، على ان يتم دفع الاشهر الـ12 المتأخرة، اما الاشهر الـ4 المتبقية فسيتم دفعها من موازنة وزارة الاعلام.
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل الجلسة ان لدى الأطراف السياسية ومجلس النواب مهلة حتى 20 حزيران للتوصل إلى اتفاق على قانون الانتخاب، آملا أن يقر المجلس صيغة للقانون لأن هذا هو الهدف الذي نعمل لأجله.
وعلّق عون عن قمة الرياض وملابسات صدور البيان بعد مغادرة الوفد اللبناني، قائلا: "نلتزم ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري".
أمنيا، دعا عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع يوم الجمعة للبحث في الاوضاع الامنية والاجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان.
من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ان الموقف اللبناني من قمة الرياض معبر عنه بخطاب القسم والبيان الوزاري، لافتا الى ان ما "يهمنا استمرار الجو الإيجابي وتحييد لبنان عن المشاكل حوله ومشاركتنا كانت أمرا طبيعيا ونعمل دائما على ترميم علاقاتنا مع كل الدول".
وعن قانون الانتخاب، أعلن الحريري ان "علينا أن نصل بشتى الوسائل لاقرار قانون للانتخابات"، مشيرا الى الا أحد يرضى بالفراغ أو الـ 60، ومؤكدا ان هناك فرصة حقيقية لإنجاز قانون جديد.
وقال الحريري: "هناك متغيرات في المنطقة وعلينا ان نحيد لبنان ولا نريد ان نكون جزءا من اي صراع واختراق سياسة الناي بالنفس، كي لا يكون لبنان مع طرف ضد آخر".
وبعد الجلسة أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان "هناك المزيد من المساعي لفتح دورة استثنائية في محاولة للمساعدة باقرار قانون انتخاب واذا لم نوفق فستكون هناك انتخابات بايلول وفق الستين".
بدوره قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل:" سنتقدم بدعوى ضد كل من اتهمنا بجرائم باطلة وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي".