طلبت وزارة الاقتصاد من كافة المؤسسات والمحلات التجارية عدم رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وعدم استغلال شهر رمضان لتحقيق المكاسب على حساب المواطنين.
وشددت الوزارة على أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين الذين يعمدون الى رفع الأسعار وتجاوز النسب المبررة في الأرباح التجارية.
كما ذكرت الباعة بضرورة ابراز الفواتير وتقديمها الى المستهلكين، منبهة الى وجوب الالتزام باعلان الأسعار وعدم تجاوز القرارات التسعيرية للمبيعات خصوصا تلك المتعلقة بالمواد الحياتية.