مخالفات وزير الاتصالات بالجملة...فهل يضع مجلس الوزراء يده على الملف مجددا؟

جديد المخالفات التي يتضمنها قرار الجراح أنه لم يستند الى المرسوم 17090 الصادر عن مجلس الوزراء  عام 2006 والذي يعتبر الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع عبر القطاعين والخاص والأصول الواجب اتباعها للسماح للشركات المرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة . فكيف فات الوزير الاستناد الى هذا المرسوم وملحق رقم 1 الذي يعالج صلب موضع قراره؟