علمت صحيفة "الجمهورية" أن نقاشاً دار مس في لقاء بعبدا بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل حول نقطتين: الأولى تتعلق باستحداث مجلس الشيوخ، حيث اعترض بري على ذلك مؤكّداً أنّه طرَح مجلس الشيوخ بالتزامن مع قانون انتخاب لا طائفي وعلى أساس ٦ دوائر، إلّا أنّ القانون لم يقَرّ بهذه الصيغة.
أمّا النقطة الثانية فهي حول المادة ٩٥ من الدستور، خصوصاً حول عبارة "المرحلة الانتقالية"، حيث إنّ باسيل اعتبَر أنّ المرحلة الانتقالية التي أشارت إليها المادة ٩٥ لم تَكتمل بعد ليُصار إلى اعتماد التوظيف من دون قاعدة التمثيل الطائفي في وظائف الدولة باستثناء الفئة الأولى.
في حين اعتبَر بري "أنّ المرحلة الانتقالية انقضَت، وبات من المفروض عدم الالتزام لقاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة ما عدا وظائف الفئة الاولى كما نصّت المادة ٩٥".