29 تموز 2020 - 11:33
Back

هذا ما جاء في تقرير لمعهد لاهاي للابتكار القانوني عن تداعيات كورونا

تداعيات تصل الى تحقيق العدالة! Lebanon, news ,lbci ,أخبار كوفيد 19,كورونا,تداعيات تصل الى تحقيق العدالة!
episodes
هذا ما جاء في تقرير لمعهد لاهاي للابتكار القانوني عن تداعيات كورونا
Lebanon News
نشر "معهد لاهاي للابتكار القانوني" وهو معهد دراسات مستقل متخصص بإجراء الأبحاث وتقديم الخدمات الاستشارية في قطاع العدالة) نتائج استطلاع الرأي الذي اجراه حول " تحقيق العدالة في ظلّ أزمة فيروس كورونا".

وفي هذا الاطار أوضح المستشار في قطاع العدالة لدى معهد لاهاي للابتكار القانوني وممثله في المنطقة العربية روجه الخوري ان مئتين وواحد وسبعين من قادة العدالة من أكثر من 20 دولة من بينها لبنان شاركوا في هذا الاستطلاع عبر الإنترنت.
الإعلان
 
وكخطوة أولى، تم سؤالهم عن آرائهم حول تأثير كوفيد-19 على إقامة العدل. وتسمح هذه البيانات باستكشاف آراء قادة العدالة في 20 بلدًا، كما أنَّ الرسوم البيانية التفاعلية في التقرير تسمح باستكشاف وجهات النظر التفصيلية لقادة السلام والعدالة، في كلّ بلدٍ على حدة.
 
وقد بينت نتائج استطلاع الرأي وفق الخوري  ان تفكير هؤلاء القادة يتجه في هذه الفترة الحرجة الى مسألة اتّساع فجوة العدالة، وتأثير استجابات الحكومات الآن ولاحقًا، والعلاجات اللازمة الآن.
 واوضح الخوري في حديث لوكالة " اخبار اليوم " ان قادة الفكر في قطاع العدالة يشعرون بالقلق من موجة تلوح في الأفق تتعلق بالمشاكل القانونية حيث يُتوقع حدوث المزيد من النزاعات المرتبطة مباشرة بالكساد الاقتصادي العالمي، بما في ذلك مشاكل الأعمال، والديون، وخلافات التوظيف. كما يتوقع قادة العدالة أن تفرض الأزمة الاقتصادية وتدابير الصحة العامة ضغوطًا شديدة على العائلات والمجتمعات، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في النزاعات الأسرية والعنف المنزلي.
 
كما ستتسبب المشاكل المتعلقة بـكوفيد 19 في فقدان الوظائف والدخل. وقد حدث هذا بالفعل في البلدان التي يوجد فيها سوق عمل غير رسمي كبير فيه تشريعات ضعيفة لحماية العمالة. كما سيؤثر إغلاق الأعمال والمرض المرتبط بالضغط وتلف العلاقات الأسرية على حياة الأشخاص أيضًا. ويتوقع أكثر من 60٪ من المستطلعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يكون العنف نتيجة للموجة الجديدة من مشاكل العدالة.

وبحسب الخوري فإن الخطر الرئيسي يكمن بالاختلال بين متطلبات العدالة للمجتمع وقدرة المؤسسات القضائية على الاستجابة لمثل هذه المتطلبات.

للاطلاع على التقرير كاملا: اضغط هنا


الإعلان
إقرأ أيضاً