في لبنان... "يأتيك الضبط من حيث لا تعلم"!

"على المركبة 152... ضبط سير (رقم الضبط) بقيمة 100.000 ل.ل (مفرزة سير حلبا) فيك تدفع بالـ OMT قبل 201816/01/ (ضمناً) تفادياً للغرامات". هذه الرسالة القصيرة وصلت على رقم هاتف أخي للمرة الأولى يوم الثلاثاء 2 كانون الثاني 2018 وهي تفيد بأن سيارتي قد خالفت القانون وبالتالي فقد غُرّمتُ وعلي دفع "ضبط سير".

مشكورة الدولة اللبنانية على عملها الذي تقوم به من أجل تطبيق قانون السير وخصوصاً على الجهد الكبير الذي قامت به ليلة رأس السنة وقد نجحت في تقليل نسب الحوادث اضافة الى عدم وقوع قتلى.

طبعاً في البداية لم أستبعد أن أكون قد خالفت القانون في مكان ما، لأن كل شخص معرّض في أي لحظة لأن يخطئ وهذا أمر طبيعي. ولكن الغريب في هذا الأمر هو أنني أعرف جيّداً أن حلبا هي قرية لبنانية تقع في محافظة عكار في شمال لبنان، إلا أنني لم أزر هذه المنطقة من قبل، ولم أسلك يوماً الطريق التي تؤدي اليها، فكيف لي أن أخالف القانون في منطقة لم أتواجد فيها من قبل؟

وما إن وضعت منشوراً بسيطاً عن هذه الحادثة على حسابي الخاص على فيسبوك حتى انهمرت عليّ التعليقات والاتصالات من أشخاص أخبروني عن معاناتهم هم أيضاً من قصة مماثلة. كذلك فقد قال لي البعض عن احتمال وجود خطأ ما، أو احتمال تزوير لوحة وغيرها من الخفايا التي تفتح ألف سؤال حول ألف قضية يقع ضحيتها المواطن ويجب طرح علامات استفهام حولها.

عجباً! كيف هذا؟ كيف يمكن أن يتحمّل شخص ما خطأً ارتكبه شخص آخر؟ كيف يمكن أن يحمي المواطن نفسه من هذه "الهفوات"؟

قد تكون الإجابة على هذه التساؤلات هي بالإقدام على وضع اللوحة الرقمية الجديدة التي وصفت بأنها "آمنة"... ولكن في بلد عاش ولا يزال يعيش فيه المواطن خيبات أمل كبيرة، فهل "يصدّق" كل ما يُقال له عن خطوات هدفها تحسين الواقع وتغييره؟ ولكن لا يمكننا إلا أن نتمنى أن تكون هذه "النمر الذكية" فعلاً ذكية من أجل تجنّب حوادث مماثلة ترتب على الإنسان دفع مستحقات مالية، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة، ليس مسؤولاً عنها.