أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري اننا "نحتكم الى الدستور في قضية مرسوم الاقدميات"، لافتا الى ان هناك قانون اقر في العام ١٩٩٧ يستوجب نشر كل المراسيم والقوانين والقرارات دون استثناء في الجريدة الرسمية، اي ان مرسوم منح الاقدميات لا يصبح نافذاً الا عند نشره في الجريدة الرسمية، وفق ما نقل عنه نواب خلال لقاء الاربعاء النيابي.
وشدد بري على ان "موضوع منح الاقدميات دستوري وقانوني ولم نكن بحاجة لتحويل موضوع منح الاقدميات الى مشكلة سياسية"، وقال: "نأسف لكون العلاقة كانت ممتازة مع فخامة الرئيس قبل ايجاد هذه المشكلة".