الاتحاد الاوروبي سيعاقب الالتفاف على عقوباته المفروضة على روسيا

أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد منح نفسه امكانية معاقبة التحايل على القيود المفروضة على روسيا لضمان تطبيقها.
      
ذكر البيان الصادر عن الرئاسة أن الحكومات الأوروبية تبنت "بالإجماع" القرار باعتبار انتهاك العقوبات الأوروبية "جريمة".
 
وسيسمح هذا القرار بمعاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
     
وأوضح وزير العدل التشيكي بافيل بلاتشيك أن "الاتحاد الأوروبي رد بتصميم على حرب روسيا غير المبررة على أوكرانيا. وقد تبنى كمّا غير مسبوق من العقوبات لاستهداف الاقتصاد الروسي وضرب قدرته على مواصلة هذا العدوان".
      
وأضاف "يتطلب تنفيذ العقوبات جهدا مشتركا لانجاحها وقرار اليوم هو أداة أساسية لضمان وقف أي محاولة للالتفاف على هذه الإجراءات".
      
وتبنى الأوروبيون ثماني مجموعات من العقوبات لا سيما وقف شراء النفط والفحم لحرمان موسكو من مصادر تمويلها لمواصلة حربها في أوكرانيا.
      
وتتهم تركيا بانتظام بالالتفاف على العقوبات الأوروبية وإنشاء طريق غير مباشر لنقل النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم الحظر الأوروبي.
     
واكد البيان الصادر عن الرئاسة "ان إدراج انتهاك القيود على قائمة الجرائم هو الخطوة الأولى من مرحلتين لضمان مستوى مماثل من تطبيق العقوبات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وردع محاولات التحايل على تدابير الاتحاد الأوروبي أو انتهاكها".
      
والمرحلة الثانية هي اعتماد تشريع لتعريف الجرائم الجنائية والعقوبات التي سيتم تطبيقها في حال خرق العقوبات الأوروبية حيث أن الدول الأعضاء لديها حاليا تفسيرات مختلفة لما يشكل انتهاكا للقيود.
      
وقال مصدر أوروبي إن المفوضية تتوقع تقديم اقتراح نهاية الأسبوع بهدف "التحرك بسرعة" لمواجهة الالتفاف على العقوبات.