قد تقر سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة العامة الثلثاء والاربعاء، ويستفيد منها بالدرجة الأولى القطاع العام والعسكريون والمعلمون في القطاعين العام والخاص.
إلا أن هذه السلسلة لن تشمل بقية العاملين في القطاع الخاص في مختلف المجالات وبالتالي لن تطرأ أي زيادات على رواتبهم رغم أن الزيادات المرتقبة هي حق لهم ويجب على أرباب العمل من زاوية العدالة الاجتماعية والمعيشية مواكبة هذه السلسلة وإقرار زيادات للعاملين لديهم.
قد تتذرع مؤسسات القطاع الخاص بأن وضعها لا يحتمل أي زيادات، إلا أن على هذه المؤسسات والحكومة أن يدركوا أن العاملين في القطاع الخاص سيتأثرون بانعكاسات إقرار هذه السلسلة وفي مقدمها الغلاء من دون أن تطرأ أي زيادة على معاشات هؤلاء ما سيؤدي إلى انخفاض قدراتهم المالية وبالتالي انعكاسها سلبا على مصاريفهم وقدراتهم على تسديد المستحقات.
فإقرار السلسة سيؤدي إلى غلاء على كل المستويات لا سيما إذا تم رفع الضريبة على القيمة المضافة، كما سترفع المدارس من قيمة أقساطها المالية وكذلك الجامعات.
فوائد قوم عند قوم مصائب هكذا يصبح هذا القول المأثور مع إقرار السلسلة لصالح القطاع العام ليكون من يعمل في القطاع الخاص مطرحك يا واقف.