الهيئات الاقتصادية نوهت بالجهود الجدية للحكومة

نوّهت الهيئات الاقتصادية بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لانقاذ المالية العامة عبر خفض العجز واتخاذ اجراءات اصلاحية حقيقية في الادارة العامة.

وابدت دعمها، خلال اجتماع لها في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، لحاكم مصرف لبنان رياض مؤكدة تضامنها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني، الذي يشكل الدعامة الاساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص.

وإذ أشارت الهيئات الى دقة الوضع المالي وصعوبته والذي يقتضي اجراءات سريعة وجذرية وصارمة، أكدت ان لبنان لا يزال يتمتع بعوامل ايجابية ونقاط قوة التي إذا أحسن إستخدامها فبإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.

وشددت على أن معالجة الاوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، لأن هذا الخيار يشكل حلا مستداما، محذرة من أن اللجوء الى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة من شأنه ارسال رسائل سلبية الى الاسواق، كما ان التجارب الماضية أظهرت ان زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكل التوقعات بإرهاقها الاسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي واضعاف المالية العامة.