المجلس المركزي لمصرف لبنان جدد إلتزامه أحكام القانون 200 وتعاونه مع ألفاريز ومارسال

أعلنت الامانة العامة للمجلس المركزي في مصرف لبنان في بيان، أن المجلس المركزي أكد مجددا في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2021 إلتزام مصرف لبنان بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020 وبتعاونه ضمن القوانين المرعية الاجراء مع شركة "ألفاريز ومارسال" وبتلبية كامل الطلبات الاضافية المقدمة من الشركة المعنية الى وزير المالية والتي أرسلت الى مصرف لبنان بموجب كتابه تاريخ 11/11/2021.

وقال البيان: "اضافة الى ذلك، ان شركة "KPMG" المولجة إجراء التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان، بناء لطلب صندوق النقد الدولي، بدأت التدقيق في حسابات المصرف للعام 2019، الذي يشكل المرحلة الثالثة من أصل أربعة مراحل من العقد الموقع بين الحكومة الممثلة بوزير المالية وبين الشركة المعنية".

وأشار المجلس المركزي الى ما يلي:
 
1 - بتاريخ 13/10/2020 تم تزويد وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة أجوبته المتعلقة بلائحة المعلومات المطلوبة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال"، وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء في حينه.

2 - بتاريخ 29/12/2020 صدر القانون رقم 200 والذي بموجبه تم تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة.

3 - تطبيقا للقانون رقم 200 المذكور اعلاه أكد مصرف لبنان بقرارين منفصلين صادرين عن المجلس المركزي بتاريخ 10/2/2021 و24/3/2021 استعداده الكامل للتعاون التام الايجابي مع شركة "ألفاريز ومارسال" لقيامها بالمهام التي ستوكل اليها.

4 - بتاريخ 6/4/2021 تم عقد اجتماع افتراضي في حضور ممثلين عن وزارة المالية ومصرف لبنان وشركة "ألفاريز ومارسال" ومكتب المحاماة Gottlied Cleary.
 
5 - وبناء على قرار المجلس المركزي المنعقد استثنائيا بتاريخ 9/4/2021 تم تسليم مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان قائمة المعلومات المقدمة من قبل شركة "ألفاريز ومارسال" بعد أن تم تحديثها لتأكيد اتاحة المعلومات المطلوبة من قبل الشركة المذكورة وذلك بغية تسليمها الى وزير المالية.