لجنة المال استمعت للوزير خليل: اتفقنا على تجميد القرارين المتعلقين بضريبة الدخل على رواتب الموظفين لحين اعادة النظر بهما

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان للإستماع لوزير المالية يوسف خليل حول التعاميم والقرارات الصادرة والمتعلقة بسعر الصرف ورواتب القطاعين العام والخاص.

وبعد الجلسة، أعلن كنعان أن "النقاش تركز على أمور ثلاثة منها "المفعول الرجعي" فبعد انتهاء سنة ٢٠٢٢ وصدور الموازنة وقرارات وزارة المال يُطرح السؤال هل من العدالة المفعول الرجعي لاقتطاع الضرائب على الرواتب؟ واجماع النواب المشاركين في الجلسة أكد ان ذلك لا يجوز ويجب معالجة هذا الامر".

وقال: "اما الامر الثاني الذي ناقشناه، فهو تاريخ مباشرة العمل بهذه القرارات وعلى ذلك أن يأخذ بالاعتبار الوضع الاستثنائي الذي نعيشه. أما الامر الثالث فهو الشطور، فكما هي اليوم لا تفي بالغرض وهي مجحفة بحق الموظفين. وقد نوقشت الطريقة الافضل للتعديل بموجب اقتراح قانون واعتماد سعر صرف مغاير لأن الموازنة لم تحدد سعر صيرف". 

وأضاف كنعان: "شمل النقاش القطاع العام الذي يعاني وقد اعطي الموظفون راتبين اضافيين وبرأينا لا يجوز اخضاع رواتب القطاع العام الاضافية للضريبة حتى "ما نشلحن بيد يلي اعطيناهم اياه بيد" وعلى وزارة المال معالجة الموضوع". 

وأعلن كنعان "التوصّل مع وزارة المال الى التريث بتنفيذ العمل بالقرارين ٦٨٦ و٦٨٧ المتعلقين بضريبة الدخل على الرواتب لحين اعادة النظر بهما وفق المراجعات التي تجريها الوزارة ونقاشات جلسة اليوم بما يؤمن مصلحة الدولة والقطاعات المختلفة". 

وأشار الى أنه "تم الاجماع على ضرورة ان تراعي قرارات وزارة المال اوضاع الناس والمؤسسات والشطور كما هي اليوم مجحفة بحق الناس". 

وشدد على أنه يجب الّا تطول اعادة النظر هذه لان مصلحة الدولة تقتضي بأن تحدد ايراداتها وعلى أي أساس ستحتسب كما مصلحة الموظفين والمؤسسات بما يخص سعر الصرف". 

وقال: "كلجنة مال لسنا مع المفعول الرجعي على الضرائب على الرواتب انسانياً وعدالة ومع تعديل الشطور بقانون وبتحديد سعر صرف مقبول وعادل لا بصيرفة او اي شيء قريب من صيرفة".