من معركة انمائية بحتة الى معركة سياسية بامتياز، تبدل عنوان المعركة الانتخابية في دائرة بعلبك-الهرمل التي فرضها قانون الانتخابات النسبي الذي يفتح المجال لامكانية خرق حقيقية في معقل "الثنائي الشيعي" امل وحزب الله.
فبعد الاعتراض الشعبي الذي لاقاه تجديد اسماء بعض النواب وفي ظل وجود ملاحظات حول اداء نواب المنطقة من الناحية الاجتماعية لا الخدماتية، نشطت الحركة السياسية من اجل رفع نسبة المقترعين في الدائرة، وبالتالي رفع الحاصل الانتخابي لمنع حصول اي خرق للائحة الثنائي الشيعي من قبل اي مرشح، وتحديدا المرشح يحيى شمص الذي تشير مصادر متابعة انه يعمل جاهدا لجمع الأسماء في لائحة واحدة تضمن تأمين الحاصل الانتخابي وبالتالي خرق لائحة "الأمل والوفاء".