كيف علق المشنوق على استقالة سيلفانا اللقيس؟

أكد المكتب الإعلامي لوزير الداخلية نهاد المشنوق تعليقا على المؤتمر الصحافي الذي عقدته عضو "هيئة الإشراف على الانتخابات" سيلفانا اللقيس وأعلنت خلاله استقالتها من الهيئة على أهمية وجود "هيئة إشراف على الانتخابات" لتنظّم التنافس الإنتخابي والحملات الانتخابية. 

ولفت الى أن الوزير المشنوق "كان ولا يزال من أكثر الداعمين للهيئة وعملها وأهدافها، وهذا مثبتٌ في كل تصرحاته وأفعاله."كما يؤكّد الوزير أنّه "لم ولن يتدخّل في عمل الهيئة ويلفت إلى أنّ تأخير صرف مخصّصاتها ليس مسؤولية وزير الداخلية بل عدم التزام الجهات الإدارية في الوزارات المعنية بدقّة التعامل مع هذا الملف، ووزارة الداخلية عملت إلى جانب الهيئة للدفع باتجاه صرف المخصّصات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتراف بانّها لم توفّق دائماً في ذلك."

وشدد على أنّ "الوزارة، بكامل إداراتها وأجهزتها، ملتزمة سياسة الحياد حتى إعلان نتائج الانتخابات. وهو ينتظر أيّ إثبات حسيّ على إجراء أو قرار صدر عن الوزارة، فيه انحياز سياسي لأي طرف من الأطراف. "

وأضاف:" لقد حوّل الوزير المشنوق إلى الهيئة شكوى من أحد المرشّحين في دائرة بيروت الثانية ضدّ جهاز يقع تحت سلطته، وطلب التحقيق في الشكوى. ويلفت المشنوق إلى أنّ عملية التثقيف حول قانون الانتخابات قد أنجزته وزارة الداخلية بشكل علمي ومحترف ودون انحياز، وهذا واضح في المواد التي صدرت عن الحملة التثقيفية، كما أنّ الهيئة التي عانت من عدم صرف المستحقات والرواتب، بحسب اللقيس، لم يكن في إمكانها القيام بحملة كهذه."

وأكد المكتب احترام وزير الداخلية والبلديات "الدائم للمجتمع المدني، وكفاءة نخبه وهيئاته، ودوره في تحسين مناخ الحياة السياسية، ويعتبر أنّ إستقالة السيدة سيلفانا اللقيس هي تعبير غير مبرّر عن اليأس من القدرة على التغيير، ويتمنّى ويلحّ عليها أن تعيد النظر بقرارها، راجياً لها كل التوفيق. كما يؤكد على الاستمرار في سعيه لإنجاح عمل الهيئة مع بقية الأعضاء."