لعل مثل " لا تقول فول حتى يصير بالمكيول " ينطبق ، أكثر ما ينطبق على الجلسة النيابية العامة بيوميها غدًا وبعد غد، ونجمتها سلسلة الرتب والرواتب العالقة في المعطيات التالية :
حاجة الموظفين إلى الزيادة بسبب تآكل رواتبهم...حاجة الدولة إلى إيرادات في غياب الإيرادات المحققة...حاجة النواب إلى إنجاز يمسحون به عار التمديد ويدخلون من بوابته إلى الانتخابات النيابية بعد عشرة اشهر...ككل شيئ في لبنان، يبقى الحسم حتى ربع الساعة الأخير، هكذا حصل بالنسبة إلى قانون الانتخابات الذي أُقر ولكن مع منسوب مرتفع من الضياع والتخبط ، المستمرين حتى اليوم . وهذا ما سيحصل بالنسبة إلى سلسلة الرتب والرواتب التي تُثار حولها جملة من الهواجس وفي مقدمها : لماذا في الأصل فٌصِلَت السلسلة عن الموازنة ؟ ما هي الكلفة الحقيقية للسلسلة ؟ ما هي الإيرادات المحققة وليس النظرية ، إنْ لم نقُل الوهمية ؟ حين وُضِعَت الكلفة منذ ثلاثة أعوام، كانت الكلفة الأولية للسلسلة لا تتجاوز الالف ومئتي مليار ليرة ، اليوم زادت الكلفة لأن أعداد الموظفين زادت وأعداد المتقاعدين زادت ، فهل من إحصاء دقيق أم أن المزايدات الإنتخابية تدفع في اتجاه إقرار السلسلة من دون دراسة المضاعفات ؟
وفيما جلجلة السلسلة متواصلة، سُحِب صاعق التحرك على الأرض على خلفية أحداث عرسال ...أما الحدث المتمادي فيتمثَّل بقضية الضحية فرح القصاب التي توفيت في مستشفى نادر صعب: المعطيات الجديدة في شأنها ستكون غدًا أمام القاضي ماهر شعيتو ، في ظل انقسام حاد داخل نقابة الأطباء ، كما برز عامل جديد يتمثَّل في رفض جمعية جراحة التجميل لِما ورد في التقرير المسرَّب...هذا الإنقسام وتضارب المعطيات حقَّق حتى الآن ضرب سمعة الجسم الطبي والسياحة الطبية في لبنان بسبب عدم الحزم والحسم في هذه القضية ولاسيما من قِبل وزارة الصحة الغائبة في الأيام الأخيرة عن التطورات المتسارعة في هذه القضية .