مقدمة النشرة المسائية 18-07-2017

نهارٌ طويل من الَضياع في مجلس النواب ... بلبلة ، صراخٌ ، تسريبٌ مجتزأ ، وكل ذلك تحت عنوان ٍ جذَّاب : سلسلة الرتب والرواتب ... النواب يريدون أن يقدِّموا شيئًا للمواطنين لأن الإنتخاباتِ على الأبواب بعدَ عشرة أشهر ، لكنَّ حساباتِ حقلِ الزيادات قد لا تُطابق بيدرَ الإيرادات ... مرَّ النهارُ من دون أن يستقرَ رقمُ كلفة السلسلة على رقم موحَّد ، إلى ان استقر في نهايةِ المطاف على 1242 مليار ليرة ... 

وبعدَ الإقرار يكون التحدي الحقيقي في تأمين الإيرادات لهذا المبلغ الهائل ، فالأرقام هنا لم تعد وجهة نظر ، وما لم تكن الإيرادات مضمونة ، كما النفقات ، فقد يدخل البلد في نفق من تأمين الأموال الذي لن يكون إلا من خلال المزيد من الديون وسندات الخزينة . صحيح ان البنود الإصلاحية من شأنها ان تحقق جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات ، لكن هل هناك إدارة حقيقية وفاعلة قادرة على ضبط الوضع الإداري ومواكبة الإصلاحات الموعودة ؟ من دون طول تفكير نسارع إلى القول : الإدارة اللبنانية في حال اهتراء وهي غير قادرة على مواكبة عملية الإصلاح ، فعلى سبيل المثال لا الحصر : كيف بالإمكان زيادات ساعات العمل لموظفين لا يحضرون أصلًا ، وكيف يمكن زيادة الإنتاجية لموظفين غير منتجين اصلًا ؟ وكيف سيتم تطبيق وقف التوظيف لسنتين إذا كان هناك احتيالٌ على القانون لجهة اعتماد أسلوب التعاقد ثم تثبيت المتعاقدين ؟ وكيف سيتم تحسين الجبايات من الضريبة العقارية إذا كان الفساد ينخر في عظام بعض أمانات السجل العقاري ؟ 

الزيادة حقٌّ مقدس في ظل تآكل القيمة الشرائية لكن تأمين الإيرادات واجب مقدَّس ، والخشية كل الخشية أن تكون الدولة تعطي باليمين زيادات موعودة من أكثر من اربعة أعوام ، لتأخذ باليسار عبر زيادات في الأسعار تبدأ بالدكان تحت البيت ثم بالسوبر ماركت ثم بأي منتَج ، وإذا قالت الحكومة إن هذه الزيادات غير قانونية فهل لديها كفايةً من المراقبين لتحديد المخالفات ؟ 

هو التخبُّط بعينه ، والوضع النقدي في البلد بعد 18 تموز 2017 لن يكون كما كان عليه قبل 18 تموز 2017 إذ يُخشى ان تكون الزيادات قد تواكبت مع زيادة الأعباء .