مقدمة النشرة المسائية 23-09-2017

بالفصحى ، إسمها " مأزِق " ، بالعاميَّة إسمُها " فوتة بالقزاز " ... تلك هي حال السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد صدمة المجلس الدستوري التي أحدثت ارتجاجًا كبيرًا في السرايا وساحة النجمة ، فتداعى الجميع للملمة ما لا يمكن لملمته ، وشعر الجميع بالورطة, ولكن بعد فوات الأوان: 

كلُّهم تحدثوا عن أسبقية الموازنة على قانونَي السلسلة والضرائب، فلماذا لم يترجموا ما نادوا به ؟ فتكون الموازنة ويكون القانونان من ضمن الموازنة .  

كلهم  تحدثوا عن وفرٍ, فلماذا لم يؤخَذ بهذا الوفر  ؟ ولماذا لم يُسرِّع مجلس النواب درس موازنة عام 2017 لتحويل الوفر إلى مبالغ, لئلا تبقى أرقامًا على الورق.؟  وإذا كان الوفر ممكنًا في موازنة 2017 ، فهل سيُنقل إلى موازنة 2018 التي سيبدأ درسها قريبًا ؟.

قرار المجلس الدستوري تحدَّث عن قطع حساب ، فهل سيتحقق هذا القطع بعدما غاب أكثر من عقد من الزمن ؟  

إذا كانت هناك حلول إبداعية لاستنباط مصادر ِ تمويلٍ بديلة من قانون الضرائب الذي جرى إبطاله ، فلماذا لم يبتدِع مَن وضعوا القانون المُبطَل ضرائبَ محصَّنة من الإِبطال ؟ ربما لم يخطر في بالهم أن ما هو باطل سيصل إلى المجلس الدستوري ... تعاملوا مع الموضوع باستخفاف ما بعده استخفاف, حتى في طريقة التصويت على القانون ، فبدأوا يدفعون ثمن استخفافهم . 

ولكن يبقى السؤال : من هنا إلى اين ؟ 
الإبطال الأول يستدعي عمليًا الإبطال الثاني : المجلس الدستوري ابطل قانون الضريبة ، فمن أين تُدفَع السلسلة إذا لم تكن هناك إيرادات تؤمنها الضريبة ؟ المنطق يقول بتوفير الإيرادات ثم الدفع ، وعليه لا دفع قبل توفير الإيرادات ... والنتيجة  تعليق السلسلة ... هذا ما يتجه مجلس الوزراء الاستثنائي إلى تحقيقه ، ويلاقيه مجلس النواب في منتصف الطريق ، فتكون النتيجة : السلسلة حق مكتسب, والمطلوبُ التسريع في إيجاد الإيرات لئلا يطول التعليق . 

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة ، نشير الى القنبلة الديبلوماسية التي فجرها وزير الخارجية السعودية عادل الجبير من على منبر الامم المتحدة إذ أعلن " اننا لا نرى مبررًا لاستمرار النزاع العربي الاسرائيلي في ظل التوافق الدولي على الحل القائم على الدولتين .
البداية من مأزق السلسلة .