رواتب القطاع العام وفق السلسلة الجديدة سارية المفعول هذا الشهر، مثلما كانت سارية الشهر الماضي، لكنها في الشهر الثاني تبخَّرت في الثلث الأول من الشهر, لأن الزيادات على السلع الإستهلاكية لم تستثنِ سلعة, بل إن الإرتفاعات الفوضوية والمضطردة للأسعار تُهدِّد بفوضى معيشية واجتماعية في ظل تقصير فاضح من المعنيين، بدءا بمصلحة حماية المستهلك وصولاً إلى سائر المعنيين في كل الإدارات ... السؤال الكبير الذي يطرح نفسه: إذا استمرت زيادات الأسعار على هذه الوتيرة المتصاعدة، فكيف ستعالِج الحكومة هذا العيب ؟
وإذا كانت الزيادات للقطاع العام قد تبخَّرت، فماذا عن القطاع الخاص الذي يتحمَّل زيادة الضرائب وزيادة الأسعار فيما رواتبه على حالها؟ ... وكأن الحكومة ومجلس النواب ضربا ضربتهما وتركا الشعب لمصيره ...
قفز مجلس الوزراء فوق الأسعار ليُركِّز على الإنتخابات النيابية، التي وصفها الوزير مروان حمادة بأنها الانتخابات الأغلى في العالم لجهة تكلفتها غير المبررة, على الرغم من إمعان الوزير نهاد المشنوق وإصراره على أن هذه التكلفة مبررة .
فهل يتدخل المدعي العام المالي او ديوان المحاسبة قبل فوات الأوان, ام إن ما كُتِب قد كُتِب, والملايين تتبخّر مثل زيادات الرواتب ؟...
في المحصلة، الثابتة الوحيدة لدى السلطة التنفيذية هي الصرف المُبالَغ فيه من دون أي رقابة او مساءلة أو محاسبة، ما دام التوافق يغطي، فيما البلد مكشوف على الهدر .
في سياق آخر ، انتهت اليوم المرحلة الاولى من قبول عروض الشركات المؤهَّلة للاشتراك في دورة التراخيص للتنقيب عن الغاز والنفط .