مقدمة النشرة المسائية 13-10-2017

المواطن يحتاج إلى أجوبة عن أسئلة يطرحها الرأي العام باستغراب شديد.  فقبل عقود الغاز والنفط التي لن يبدأ مردودها قبل خمسة او ستة أعوام, وقبل إقرار موازنة عام 2017 الاسبوع المقبل, ثم البدءِ بدراسة موازنة عام 2018 ، يسأل المواطن اللبناني أسئلة أبسط من ذلك بكثير, ومنها : كيف يصدر في الجريدة الرسمية مرسومٌ بتحديد كلفة ركن السيارة عبر " الفاليه باركينغ " بخمسة آلاف ليرة,  ثم يكسر وزير الداخلية موسوم الجريدة الرسمية بتعميمٍ يحدد عشرة آلاف ليرة, تعرفةً, لركن الفاليه السيارة ، ثم حين " تطلع الصرخة " عليه ، يُحيل الصارخين إلى وزيري الإقتصاد والسياحة باعتبار انهما مسؤولان, فيما هو لا دخل له ... إذا كانت كلفة ركن السيارة بواسطة الفاليه, تختلف بين المرسوم والتعميم  خمسة َ آلاف ليرة ، فايُّ شفافية يتحدثون عنها ؟ 

المواطن يحتاج أيضاً إلى جواب عن سؤال : كيف تكون كلفة الانتخابات النيابية عام 2009 سبعة َ ملايين دولار ،  لتصبح خمسين مليون دولار عام 2017 ؟ 

هذا فقط  ثمنُ ما بات يُعرَف بال Mega Center أي مراكز ِ الإقتراع  للذين يريدون الاقتراع في أماكن سكنهم ؟. 

وهذا الرقم هو من ضمن المئة والثلاثين مليون دولار المخصصة للإنتخابات ، فهل هذا المبلغ المنفوخ هو الذي جعل الوزير مروان حمادة يقول " إنها أغلى إنتخابات في التاريخ " ... الانطباع العام ان الصرف على " القاعدة الارتجالية " يجعل الهدر هو القاعدة فيما الشفافية هي الاستثناء.  

فما نفع الحديث عن وفر في الموازنة يقارب الألف مليار ليرة فيما هذا الوفر بدأ يتآكل ، وتكلفة الانتخابات, عيِّنة عن " هرطقة الهدر ".