السادسُ من أيار العام المقبل، موعدُ الانتخاباتِ النيابيةِ المنتظرة منذ العام ٢٠٠٩.
.
هكذا يقولُ الافرقاء اللبنانيون، المصرُّون على ان قانونَ النسبيةِ الذي سيقترع اللبنانيون على اساسِه، سيأتي لصالحِ الجميع، اذ إنَّ كلَ الأطراف قد تربح أو تخسرُ نتيجة تطبيقه .
بين كانون الاول ٢٠١٧ وأيار ٢٠١٨، أربعةُ أشهر ونيف، ستضعُ الكلَّ امام خيارات ضيقة، فإما ان تجريَ الانتخاباتُ وَفقَ قانونِ النسبية، من دون إدخالِ اَي تعديلاتٍ عليه، أو تُرجأ للمرةِ الثالثة .
الخِيارُ الاول سيشهَد كِباشا شرساً تظهرُ خلاله التحالفات، اعتباراً من شباط أو حتى آذار المقبل، ففي وقت يقول فيه افرقاءُ إن شبهَ تحالف خُماسي بدأ يتظهّر، ويشمل التيارَ الوطني الحر وتيارَ المستقبل، أمل وحزبَ الله والحزبَ الاشتراكي، يقول افرقاءُ آخرون، إن هذا الكلامَ سياسيٌ غيرُ انتخابي، فالتحالفات ستُرسم على الورقة والقلم، منطقةً منطقةْ، فـ "بكير كتير عالحكي"...
هذا في الخِيار الاول، اما الخيارُ الثاني، والمتعلقُ بإرجاء الانتخابات، فهو إن حصلَ لن يكون بفعل إرادي محلي، إنما نتيجة طارئ أكبرَ من قدرة اللبنانيين، لا سيما مع تصاعد الأزمات الإقليمية، من القدس الى الاشتباك الخليجي - الإيراني، والاميركي - الإيراني، وصولا الى التهديدات الإسرائيلية شبهِ اليومية للبنان .
هذا في ملف الانتخابات، أما في ملف الحريات، فغدا مواجهة بين الاعلام والقضاء وبالقانون.. فالزميل مارسيل غانم لن يَمثُلَ امام قاضي التحقيق في انتظار الَّبتِّ بالدفوع الشكلية التي سيُقدمها وكيلُهُ النائب بطرس حرب باعتبار انَّ الملاحقة لا تَستند الى نص قانوني .