مقدمة النشرة المسائية 21 - 2 - 2018

 أنجزت وزارة المال الجزء الاكبر من عملية قطع الحساب الممتدة من العام  1993 الى العام 2015 وكلما تقدم العمل، كلما بانت معالم الكارثة المالية التي نحن فيها.

 

اتضحت الصورة في الوزارة، وسر الاموال المهدورة بات في صناديق ورقية  تحوي الاف المستندات التي قد تدحرج رؤوسا كبيرة، هدرت اموال اللبنانيين، من خلال تركيبة، جعلت الخلل في نظام المحاسبة حتى العام 2012 الثغرة التي ينفذ منها لتضييع المستندات ومعها المليارات.

 

هذه المعطيات كشفها للـLBCI النائب حسن فضل الله، الذي طالب بانجاز الحسابات النهائية والبدء بعملية تدقيق شفافة توضح للبنانيين اين ذهبت اموالهم.

 

ما قاله النائب فضل الله، لا لبس فيه، وفي هذه الحال، لم يعد الكلام مرتبطا بما بات يعرف بالـ11 مليارا، انما بعشرات المليارات الاخرى التي تبخرت.

 

قال النائب فضل الله ما عنده ودعا الى تشكيل لجنة برلمانية قضائية تضع الجميع امام مسؤولياتهم، وكلامه جاء متزامنا مع اول جلسة للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع موازنة العام 2018، التي تعبد الطريق، أن انجزت سريعا نحو المؤتمرات الدولية.

 

فهل سيفتح ملف الاموال الضائعة قبل الانتخابات، ام ان الوضع السياسي سيرجئ محاسبة كل من مد يده الى المال العام؟

 

كيف سيتصرف القضاء المالي، الذي ان تحرك، لاعاقته الحصانات وهل يفتح مجلس النواب ابوابه ليغلق في آخر عهده ملفا استنزف كل اللبنانيين؟

 

مصادر وزارة المالية قالت للـLBCI انها تعمل في شكل حثيث للالتزام بمهلة انجاز تقرير قطع الحساب، وتدقق بملايين الوثائق، وتتوقع الانتهاء من عملها قبل نهاية العام الحالي لتصدر تقريرا لن يخفي شيئا.

 

وسط هذه المعطيات وفيما لبنان يسابق الوقت لاعداد الموازنة، عاد اليه اليوم ديفيد ساترفيلد، حاملا افكارا كل ما تكشف منها حتى الساعة انها مختلفة بعض الشيء عما سبق وعرضه الوسيط الاميركي.

 

فكار لن تزعزع الموقف اللبناني حسب ما ابلغ ساترفيلد في الخارجية واليرزة اليوم، وسيبلغ في عين التينة حتما غدا، بعدما كان سمع سابقا موقفا حاسما شدد على الابقاء على حصة لبنان كاملة في ثروته النفطية وعلى ربط التفاوض حصرا في لجنة الناقورة.