عندما يتحول الفساد الى دولة داخل الدولة، يصبح ممنوعا على الاعلام الحر السكوت، لا بل يصبح من واجبه كشفُ الحقائق امام الرأي العام .
على مدى سنين، حاربت الـ LBCI الفاسدين، وخاضت معاركَ ضدَّهم، بعدما تحولوا الى مافيات، تغلغلت في كل دوائر الدولة .
لم نترك ملفا الا وفتحناه، من السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، الى النفايات والكهرباء وبواخرِها والمولدات, والماءِ والتخابر غير الشرعي، والمَشاعات المُصادرة، والمباني الحكومية المستأجرة، والميكانيك، والاملاكِ البحرية، وصولا الى صحة الناس .
عشرات الدعاوى رُفعت على الـ LBCI وأمام المحاكم كشفنا المستورَ وقدمنا الاثباتات .
اختار البعض الطريق الاقصرَ لمحاولة اسكاتنا، فضرب عبر قضاء العجلة، وأمام هذا القضاء تقدمت المدَّعية انجيليك انطوان خليل، بطلبِ امر على عريضة، تطلب فيه حذفَ كلِّ ما سبق ونشرناه عنها في ملف الصحة، ومنعَ استعمال اسمِها وصورها وكلِّ ما يتعلق بها من قبل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال والمواقع الالكترونية المتعلقة بها في المستقبل، تحت طائلة غرامات اكراهية .
انجيليك، لمن نسي هي مديرة مكتب وزير الصحة غسان حاصباني، احدِ وزراء القوات اللبنانية .
استعجلت انجيليك ومَن خلفَها محاولة اسكاتِنا، ولكنهما لم يستعجلا اجابة المواطنين عن سبب صعوبة الحصول على ادوية السرطان, وعن سبب استبادل بعض اللَّقاحاتِ زهيدةِ الثمن باخرى باهظة الثمن, وعن سحب الاموال من بعض المستشفيات الحكومية لتُمنحَ لمستشفيات خاصة، وعن سبب الاصرار على شراء الدواء من شركة سقطت في مناقصةٍ لوزارة الصحة، ولماذا سعرُ دواءٍ 9 دولار في بلد المنشأ، يُباع بخمسمئة في لبنان؟
الاجوبة على كل هذه الاسئلة لا تهم انجيليك، ولا مَن خلفَ انجيليك، فالمهم، ابقاءُ الصورة الجميلة لمن يدَّعي الشفافية ومكافحة الفساد.
اما نحن، وحرصا على الشفافية، فمستمرون في كشف الحقائق، التي نستقيها من مصادرِها، كما حصل في ملف استجواب انجيليك امام امن الدولة عشْرَ ساعات، كما اعلَمَنا مصدرٌ رفيع في امن الدولة .
فهزيمة الدولة امام الفاسدين ستطالنا جميعا، وضربُهم لا بد آتٍ عبر شجاعة يملكها بعض المسؤولين وبعض القضاة وبعض الصحافيين .