تخوض الدولة معركة حقيقية في مواجهة احتكار اصحاب المولدات الكهربائية.
المواجهة مبدئيا بين الدولة ودويلة المولدات , هي غير مرتبطة لا بالسياسة , ولا بالطائفية ولا بالمذهبية , والايام المقبلة ستؤكد هذه الفرضية او تَنسفها.
امكانيةُ فشلِ الدولة في هذا الموضوع ممنوعة , لا سيما وان ما حصل في الداخلية تم بالتنسيق بين الوزراء الثلاثة والرئيسين عون والحريري , وجاء بعد ابتزاز اصحاب المولدات للمواطنين عبر تهديدهم بقطع الكهرباء عنهم.
وزارتا الطاقة والاقتصاد المعنيتان مباشرة بالموضوع , لا سلطة تنفيذية لهما , وايُّ تحدٍّ لقراراتهما, لن توقفَه الا وزارة الداخلية عبر القوى الامنية , والداخلية كما علمت ال lbci , ستقوم بواجبها كاملا في حال أُعيق تنفيذُ القانون.
قصة اصحاب المولدات الذين تمددوا في كل لبنان منذ التسعينيات وحتى اليوم طويلة , هم كبروا وتغذوا تحت أعين كل الدولة , حُماتهم أحزاب وبعضُ القادة الامنيين , واكثريةُ البلديات , والكلُّ استفاد من جَيب المواطن حتى خنقه.
من يتذكر بداية التسعينيات , يتذكر كيف ان المولدات غزت المنازلَ بسحر ساحر , وايضاً بسحر ساحر , استُبدلت بمولدات الحي , ثم بمولدات المنطقة , حتى ولدت مجموعات احتكرت الشوارع ومنعت " business عن غيرها , علما ان كل امداداتها مرتبطة مباشرة بما يعرف بعواميد الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان اي الدولة .
لم يشرعن هذا العمل يوما ,غالبية من يعمل لدى اصحاب المولدات 3500 من غير اللبنانيين ,وتاليا لا ضرائب يدفعها محظوو المولدات للدولة .
يخاف البعض , من ان يؤدي فرض وضع العدادات الى تشريع انتاج الكهرباء بواسطة المولدات , الا ان البعض الاخر يعتبر ما يحصل محاولة لضبط الموضوع في انتظار الحل النهائي للكهرباء , الذي سيعتمد على مصانع انتاج تملكها الدولة .
في المحصلة , ما يهم المواطن في كل هذه المعركة امران , من سيضبط نزيف فاتورتي الكهرباء والمولدات التي يدفعها كل شهر , ومن سيتجرأ على مواجهة الدويلة لتبقى الدولة ؟
وبما ان الشيء بالشيء يذكر , ولكي تبقى الدولة وتتمكن من مكافحة الفساد , لا بد لها من حماية الاعلام الحر وعدم تطويقه بقضاء العجلة ,الذي اتخذ قرارا اليوم , صحيح انه سمح فيه للـ LBCI , وصونا للحرية , بمواصلة العمل على ملفات الفساد المرتبطة بوزارة الصحة , ولكنه منعها من التعرض بالاسم لمستشارة وزير الصحة غسان حاصباني .
فهنيئا للسيدة المستشارة ومن خلفها , وهنيئا لمن نادى " صار بدا شفافية" , الاختباء وراء ما يتيحه القانون بدل كشف الحقائق حماية لصحة الناس , وهنيئا لنا وللبنانيين معارك مكافحة الفساد , ومن احد جوانبه وهي احتكار اصحاب المولدات لنورنا نبدأ نشرتنا.