لا شيء جديدا على صعيد تأليف الحكومة. وكل الحركة المرتبطة بالعقد السنية والمسيحية والدرزية، لا يتخطى توصيفه بالحركة بلا بركة، ولعل ما برز من مواقف اليوم، لا سيما ما قاله النائب طلال ارسلان للـ LBCIعن الا تمثيل وسطيا للدروز، وسط تشدد مواقف المقربين من النائب وليد جنبلاط جعل ولادة الحكومة اصعب من قبل.
التأخر في التأليف من دون حجج منطقية، وربط قيام الحكومة بامكان تحسن الوضع الاقتصادي الخانق، جعلا اللبنانيين يدورون في حلقة فقدان الامل، والتسليم بفرضية ان احدا لن يقدر على كسر منظومة الفساد او على الاقل التسيب المالي.
هذه الفرضية تبدو غير واقعية، اذ ان الحسابات المالية المعطلة منذ العام ٩٣ وحتى اليوم، والتي انطلقت اعادة تكوينها في العام ٠ ٢٠١ مع لجنة المال والموازنة، بمواكبة وزارة المالية التي وعدت بإنهاء دراستها قبل تشرين الاول المقبل، أصبحت شبه منتهية .
يقول النائب ابرهيم كنعان في حديث للـLBCI ان هذه الحسابات موثقة بتقرير من ثلاثين ألف صفحة، تظهر ثغرات لدى الحكومات المتتالية، وتوصلنا الى حقيقة أن هناك هبات لم تقبض، وأخرى ذهبت الى حسابات خاصة.
هكذا اذاً، قد نشهد خلال الشهرين المقبلين على الاكثر، انتظاما للوضع المالي، ستنتج عنه خلاصات مالية تؤدي الى ضبط نفقات الدولة وحتى عجزها.
والأهم من كل ذلك، أن هذا الملف سيصبح بعهدة مجلس النواب مجتمعاً، فهل سنشهد اصلاحا فعليا ومحاسبة حقيقية، تؤهل لبنان لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم أولاً، وثقة العالم بالمالية اللبنانية ثانياً؟