من دون مواربة، وضع الادعاء في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجريمة التي هزت لبنان في العام 2005، وسببت زلزالا على مستوى الشرق الاوسط، تردداته مستمرة حتى اليوم, في اطار سياسي.
قال الادعاء ان الجريمة خطط لها لتسبب ذعرا عميقا، وارهابا والما، وان المسؤولين عنها هما النظام السوري، نظرا لما اعتبره تهديدا يشكله الرئيس رفيق الحريري لمصالحه، وحزب الله، من خلال الاضاءة على دور القيادي في الحزب مصطفى بدر الدين، واستخدام خبرته العسكرية في الاغتيال .
استمع الرئيس سعد الحريري في افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية في لاهاي، كابن الشهيد، الى كل تفصيل، بألم وصعوبة، ليخرج ويقف امام المحكمة، رجل دولة، ويقول: يهمنا مصلحة لبنان، واستقراره وامنه. ونحن مع حماية البلد .
وكما فعل في العام 2014، تمسك الحريري بالعدالة التي تحمي لبنان، مؤمنا بأن من ارتكب الجريمة سينال حسابه .
ولكي لا تتحقق اهداف الجريمة ولو بعد سنوات طوال، فيغرق اللبنانيون في الذعر والارهاب، فصل الحريري بين سعد رفيق الحريري، ابن الشهيد، وبين سعد رفيق الحريري، المسؤول في الدولة اللبنانية، فأمن للبنانيين جميعا، حزام امان، مع صدور الحكم النهائي للمحكمة الدولية المتوقع خلال الاشهر المقبلة .
كما امن لهم حزام امن يحيمهم من بطش ارهاب فقد الامان الذي امنه له لسنين الافلات من العقاب .
مجريات جلسات المحاكمة في لاهاي، على رغم اهميتها التي ستترجم حكما في السياسة الداخلية اللبنانية، لم تحجب الضوء عن وقوف ممثلي اوروبا مصفقين لرئيس الجمهورية لدى تساؤله عن معيار العدالة الذي امن لاسرائيل غطاء اقرار قانون القومية اليهودية، كما لم تحجب الضوء عن كلمة لبنان في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية المخصص لدرس وقف المساعدات الاميركية عن الاونروا، والتي قال خلالها وزير الخارجية جبران باسيل : كفى تكسيرا لارادة الحق ولكرامة اصحاب الحق، لان التكسير لن ينجو منه احد منا .