مقدمة النشرة المسائية 16-02-2019

من اهل البيت، انتزعت حكومة الى العمل الثقة، أما الثقة بينها وبين مواطنيها، فعليها اعادة ترميمها.

ما يريده اللبنانيون من حكومة العهد الاولى، ليس فقط عودة الدورة الاقتصادية وعبرها العمل، انما الشفافية، التي تفرض الادارة السليمة لموارد الدولة ومصاريفها، وقيودها وديونها؛ الادارة التي ترتكز الى نظام واضح، يُطبق الاسس العلمية والدقة، فيحوّل الخطابات المالية الارتجالية، والبيانات الوزارية المتكررة الى برامج عمل واضحة، يمكن مراقبةُ حسن تنفيذها.

اليوم، وقبل ان تدير حكومة الى العمل محركاتها، فتح الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله امامها معركة الفساد، فحدد نقطتين لها :

-كشف حسابات الدولة.

-وقرض ال٤٠٠ مليون دولار الذي تشوبه فضائح من الحجم الثقيل.

في ملف الحسابات المالية، الذي فجره النائب حسن فضل الله في خلال جلسات الثقة، فهو سيسلم الى مجلس النواب عبر وزارة المالية نهاية الشهر الحالي، اي على الاكثر بعد اثني عشر يوما، ولكن الاخطر في هذا الملف، ما علمته الLBCI, من ان حسابات الدولة تفتقد الى كميات كبيرة من المستندات، وان كل هذه الحسابات فيها اخطاء اقل ما يقال فيها انها كبيرة جدا.

اما في ملف قرض ال٤٠٠ مليون، فكثرت الاحاديث عن توزيعها العشوائي، ما دفع ببعض المسؤولين الى اعادة درسها لمعرفة جدوى اقتراضها.

العد العكسي للاثني عشر يوما بدأ، والعد العكسي لانتاجية الحكومة كذلك، فهل يغلب منطق الدولة على منطق الحماية، لا سيما ان الكل اجمع على ضرب الفساد لان الهيكل ان سقط هذه المرة فسيسقط على رأس الجميع، ام تسقط الدولة مجددا، فينهار ما تبقى من ثقة بينها وبين مواطنيها؟