مقدمة النشرة المسائية 14 - 09 - 2019

بالمنطق لا خبر اليوم اهم من خبر استهداف الحوثيين منشآت ارامكو للنفط في المملكة العربية السعودية، ما ادى حسب ما نقلت وكالة رويترز الى تعطل انتاج النفط وصادرات المملكة.

ضربة المسيرات الحوثية جاءت في عز الاشتباك الخليجي الايراني من جهة، والاشتباك الاميركي الايراني من جهة اخرى، والرسالة التي وجهتها ايران عبر الحوثيين انها قادرة على ضرب المشروع الاقتصادي السعودي، بالتوازي مع ما تتعرض له من ضغوط اقتصادية.

تبادل الرسائل الاقتصادية الموجعة جاء قبل ايام دقيقة تشهدها منطقة الشرق الاوسط عناوينها،الانتخابات الاسرائيلية التي تحدد مصير بنيامين نتنياهو، والقمة الروسية التركية الايرانية المقررة ايضا هذا الاسبوع.

وسط كل هذه الاجواء، اعادت قضية عامر فاخوري فتح ملف العمالة لاسرائيل على مصراعيه،واخرجته من التعامل الهادئ في شأنه،من دون اشكالات،وعبر التفاهم الضمني بين كل الافرقاء ومن بينهم حزب الله،لتضعه في قلب الصراع السياسي اللبناني بكل ما يحمل من غوغائية ومحاولات للاستغلال السياسي. 

عامر الفاخوري، او من يسميه الاسرى المحررون جزار الخيام،عميل على كفيه دماء لبنانيين، وعلى هذا الاساس يجب التعامل معه،ولكن ضمن الاطر والمسار القانوني الذي اخذ مجراه.

حتى تظهر حقيقة ملف عامر الفاخوري، لا شك ان ما حدث لن يمر مرور الكرام، فما اعتبر محاولات للالتفاف على القوانين في مسألة تنظيف ملفه ودخوله لبنان، رفع مستوى التعامل مع ملف "التعامل" الى مستوى يتخطى الاجهزة الامنية والقضائية، ليطال مؤسسات الدولة وعلى رأسها الحكومة ومختلف القوى السياسية التي ستوضع امام مقاربة الملف من زاوية وطنية تتخطى تلك القانونية الصرفة.

ملف العميل عامر الفاخوري الذي ختم الاسبوع، كاشفا حقيقة ان جرحا من جروح الحرب لم يندمل، لن يغيب الاسبوع المقبل عن المداولات، حتى ولو طغت عليه موازنة العام ٢٠٢0 التي ستوضع امام الوزراء في جلسة الحكومة الثلاثاء.

خلال هذه الجلسة، على السلطة التنفيذية ان تقرأ مليا مقدمة الموازنة، وان تنعطف سريعا في مجال ادارة الوضع المالي والاقتصادي، فتتجرأ على اتخاذ خطوات تزيل فورا الحالات الشاذة والمحميات، وتعيد للدولة ما اخذ منها،وتمنع اعطاء اطراف خاصة حق الاستفادة من المال العام، وتوقف استباحة اجهزة الدو لة وتزيل التوظيف الاستثنائي، الى ما هنالك من ابواب هدر وفساد.

ابواب بمجرد مناقشتها، ستظهر حقيقة الاصلاح، لئلا نقع كما جاء في ختام مقدمة الموازنة، امام عدم ترجمة النقاش وتحويله الى اجراءات تنفيذية.